تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من ضبط عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ لوصولات شراءٍ وصيانة آليَّات في مُديريَّة بلديَّة النجف، مُنوّهةً بضبط (6) من المُتورّطين مُتلبّسين بالجرم المشهود.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته (الغدير) “بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في النجف الأشرف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتدقيق والتقصّي عن المعلومات التي تلقَّاها والتي تتضمَّن إقدام مُوظَّفين يعملون في قسم الآليَّات التابع إلى مُديريَّة بلديَّة النجف الأشرف بتنظيم وصولات شراءٍ وصيانةٍ وهميَّةٍ”.
وأردفت الدائرة أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى مقرّ مُديريَّة البلديَّة في المُحافظة، تمكَّن من ضبط (6) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود، كما تمَّ ضبط كلّ ما له مساسٌ بالجريمة من “دبالك وأختامٍ” لوصولاتٍ عائدةٍ لمحلات صيانة ومحلات بيع الأدوات الاحتياطيَّة للآليَّات، لافتةً إلى ضبط أختامٍ بأسماء مُهندسين ومُديري أقسامٍ، ومنهم مُديرة قسم الحسابات تُقدَّرُ قيمة مبالغ تلك الوصولات بمئات ملايين الدنانير”.
وتابعت إنَّ “التحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ “أختام ودبالك” وصولاتٍ عائدةٍ لمحلات صيانة ومحلات بيع الأدوات الاحتياطيَّة للآليات، كان البعض منها صحيحة ويزعم صدورها عن تلك المحلات، بينما البعض الآخر مُزوَّرة يقوم المُتَّهمون بقطعها إما للصيانة أو لعمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ، إذ يتمُّ التلاعب في أسعارها بملئها من قبلهم، وختمها بالأختام التي بحوزتهم “.
ونوَّهت بـ”تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الستة والمبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتقرير المُتَّهمين”.