فصلت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية، اليوم الجمعة، آخر ما توصلت إليه اللجان الخاصة بحسم قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة، باسم نغيمش الغريباوي، في تصريح تابعته ( الغدير ) إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة الذي تعطل لعقدين من الزمن في دولة ريعية تعتمد بشكل كلي و90 بالمئة من ايراداتها هو النفط”.
وأضاف، أن “هذا التعطيل يعد خسارة كبيرة للبلد وايضا سبب في حدوث نزاعات لا زالت مستمرة لهذه اللحظة بين المركز والإقليم”.
وتابع الغريباوي، أن “الحكومة في منهاجها الوزاري وضعت سقفاً زمنياً لانجاز هذا القانون وحددت ذلك بستة اشهر، لكن مضى 8 أشهر ولم ينجز القانون لغاية هذه اللحظة”.
وأكد “وجود نية حقيقية وسعي لتشريع هذا القانون وشكلت لجان مشتركة من الحكومة الاتحادية، وهي تخوض في نقاشات واجتماعات متكررة”.
وأكمل: “من الناحية الفنية المتعلقة بالقانون توصلت اللجان الى شبه اتفاق عليها، وبعضها لم يحصل اتفاق وهي من المادة خمسة وحتى المادة 12 من مسودة القانون”.
وبين، أن “هناك ايضا جوانب سياسية تتعلق بالقانون ويجب ان تحسم باتفاق سياسي”.
ولفت إلى، “تشيكل لجنة وزارية مهمتها استقبال النتائج النهائية للجان الفنية التي تعمل الآن”.
وشدد على “وجود نية حقيقية في تشريع هذا القانون والمضي باتجاه تسهيل تمريره”.