البنك المركزي يصدر بياناً جديداً بشأن التعامل بالدولار وسعر الصرف

أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، بياناً جديداً بشأن التعامل بالدولار وسعر الصرف، فيما دعا السلطات المختصة إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.

وذكر بيان للبنك تلقته “الغدير” أن “متابعة التطورات الأخيرة في الأسواق المحلية، ولا سيّما ما يتعلق بتداول سعر صرف غير رسمي في المنصات والمعاملات اليومية وتقلباته غير الحقيقية والمفتعلة، تفرض علينا توضيح الحقائق الأساسية المتعلقة بتداول العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) في الأسواق المحلية، ودور البنك المركزي العراقي في توفير العملة الأجنبية عبر مصادرها الرسمية التي شملت جميع المعاملات المسموح بها قانونًا، ومنعه غيرها من المعاملات غير القانونية. وضرورة تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وتعاونها في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة العامة، ومنها استقرار سعر الصرف في ظل وجود احتياطيات أجنبية كافية لتلبية الاحتياجات المشروعة للمواطنين والتجّار والمستثمرين من العملة الأجنبية.

وأضاف أن “مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه عِبرَ المصارف وشركات الصرافة والتوسط، بالسعر الرسمي المقرّر (1320) دينارًا للدولار الواحد. وبناءً على ذلك فإنٌ ما يُطلَق عليه “السوق الموازي” لا حقيقة له، إذ يُطلَق ذلك الوصف عندما تكون للسوق مصادره الخاصة من العملة الأجنبية، وعن طريق صادرات القطاع الخاص والسياحة المحلية، وتحويلات المقيمين في الخارج وغيرها. كما هو الحال في الدول الأخرى، وعندها يكون دور البنك المركزي العمل على تحقيق التوازن في سعر الصرف، فيكون بائعًا أو مشتريًا للعملة الأجنبية في السوق”.

وتابع أن “في العراق فإنّ مصدر العملة الأجنبية الأساس هو البنك المركزي، وتأسيسًا على ذلك فإنّسوق الصرف التي يُتداوَل الدولار فيها هي سوق مضاربة بعملة مُحدَّدة السعر والأغراض، وهو تداول غير شرعي، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه، أو الإعلان عن أسعار صرف يختلقها مضاربون، وينبغي على السلطات المختصة إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف لعملة محدّدة السعر، يُلزم البنك المركزي العراقي تداولها بسعره المقرّر، طالما أنّه مصدَرها الوحيد”.

وأشار إلى أنه “تحقيقًا لهدف السيطرة على حركة الأموال والتجارة الخارجية، وتطبيقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيزًا لتطبيق المعايير الدولية، فإنّ النظام الجديد يقوم على تنفيذ جميع الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية عبر المنصة الإلكترونية، التي يجري فيها التدقيق المسبق لجميع العمليات من الأوجه كافةً، والتحقُّق من المستفيد النهائي، الأمر الذي يحمي القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية وأطراف تلك العمليات كافةً من مخاطر تواجهها محليًا ودوليًا، وتسمح المنصة الإلكترونية بإجراء جميع التحويلات المشروعة من دون حدود أو قيود، ولا يضع البنك المركزي سقوفًا للمصارف المجازة لإجراء التحويل، بل إنّ ذلك يعتمد على قدرة المصرف على جذب العملاء، وصحة العمليات ودقّتها، وعدد مراسليه المعتمدين في الخارج”.

وأكد أن “تنفيذ التحويلات الشخصية إلى الخارج، كأجور الدراسة والعلاج وشراء الحاجات الشخصية وتحويلات المقيمين، والرواتب التقاعدية للمقيمين في الخارج وغيرها، عِبرَ شركات التحويل المالي الدولية، مثل “ويسترن يونين وموني غرام”، ويتاح للمواطنين أيضًا استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لاستعمالها في شراء السلع والخدمات في الخارج، وكل تلك العمليات وغيرها يغطيها البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي المقرّر”.

ولفت إلى أن “توفير الدولار النقدي للمسافرين بالسعر الرسمي المقرّر، عبر المصارف وشركات الصرافة والتوسّط، وتُنفَّذ تلك العمليات عِبرَ منصة إلكترونية للتحقُّق من سلامة العمليات، وصحة استخدام تلك المبالغ للمواطنين المسافرين. ويجري تطوير تلك المنصة حاليًّا بما يُشدّد من إجراءات التحقُّق وحصر استخدامها للغرض المحدّد وبالسعر المقرّر”.

وأوضح أن “النظام المذكور، بأبعاده الثلاثة، يحدُّ من أيّة ممارسات من شأنها تعريض العراق وقطاعه المصرفي ومؤسساته المالية إلى المخاطر، وبتوفير تلك القنوات وفتحها للأغراض المشروعة، يجعل التعامل بالدولار خارجها ممارسة غير مشروعة تخضع للمحاسبة القانونية تجاه الأطراف المشتركة في ممارستها، إذ لا يحق لأيّ طرف أو شخص المتاجرة بدولار مصدره البنك المركزي، وهو يحدّد سعرًا وقنوات وحدودًا وأغراضًا لاستعماله، وإنّ تداوله والمتاجرة به خارج الجهات المرخّصة يُعدُّ نشاطًا محذورًا بموجب القانون، إذ نصَّ قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 في المادة (3) على أنّه لا يحق لأيّ شخص أن يمارس أعمال تسلُّم الودائع، أو أموال أخرى قابلة للدفع من الجمهور، من دون حصوله على ترخيص أو تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي”.

وأكد أن “تطبيق نظام الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية والبيع النقدي للعملة الأجنبية ينطوي على تحقيق أهداف اقتصادية ورقابية وقانونية، ومنها ما يأتي:

– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودرء مخاطر العقوبات المحلية والدولية عن الأطراف ذات الصلة كافةً.

– إدخال استيرادات العراق بضمن قنوات تحقّق سلامة العمليات وشفافيّتها، وتوفير قواعد بيانات ومعلومات مهمة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة.

– تحقيق إيرادات إضافية للدولة من خلال إخضاع المستوردات كافةً لإجراءات التسجيل الشامل لتفاصيلها، وما يترتب عليها من رسوم.

– كسب ثقة البنوك العالمية المعتمدة ممّا يوسّع شبكة العلاقات بين القطاع المصرفي المحلي والخارجي، وزيادة عدد مراسلي المصارف العراقية.

– غلق منافذ التحويلات الخارجية غير المشروعة، ومحاصرة عوائد الجرائم والفساد، ومنعها من أن تجد لها طريقًا للهروب إلى الخارج.

– عدم تحميل البضائع المستوردة فرق سعر الصرف الناتج عن دفع سعر أعلى عند شرائه بالسعر غير الرسمي من السوق السوداء، ممّا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتأثير السلبي في القوة الشرائية للمواطنين.

وأكمل أن “الفئات التي تشتري الدولار من السوق وتتسبب في توفير فرصة للمضاربين والمنتفعين وتداول سعر صرف غير رسمي، هي:

– المستوردون من التجار الذين لا يتبعون الطرائق الأصولية في عمليات التحويل الخارجي (الحوالات والاعتمادات المستندية) عبر المنصة الإلكترونية، المتاحة لهم بالسعر الرسمي، عبر محاولات جمع الدولار النقدي المخصّص حصرًا لسفر المواطنين من السوق، أو باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المخصصة لدفع مشتريات ومصاريف المواطنين في الخارج، أو لتحويلات شخصية لأغراض مشروعة.

– المستوردون لمواد ممنوعة أو مخدرة كتُجّار المخدرات وغيرها، أو لمواد لا تمرُّ عبر المنافذ الحدودية الرسمية، هروبًا من مقتضيات القانون أو الجمارك، مثل مستوردي السجائر وبعض مستوردي الأجهزة الدقيقة، فيعمدون إلى السوق لشراء الدولار غير المخصّص لهم لتسديد أقيامها.

– الفئة التي تحقّق عوائد من متحصلات الجرائم، كالرشاوى والسرقات والخطف والابتزاز وبيع الممنوعات وغيرها، ويعمدون إلى تحويلها للخارج لإخفائها.

– المواطنون الذين يدفعون لمشترياتهم من السلع والخدمات في داخل العراق بالدولار، مما يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق، وإذ لا يوجد تخصيص من مبيعات البنك المركزي من الدولار لهذا الغرض، فيكون شراؤهم من حصة مخصصة لأغراض أُخرى، ولا سيّما السفر.

وبين أن “لمعالجة الظواهر المذكورة، والحدّ من ظاهرة السوق غير المشروعة، وسعر صرف أعلى من المقرر، يجري العمل مع الحكومة والجهات ذات الصلة في أتخاذ الإجراءات الآتية:

– استخدام التجار والمستوردين القناة المقرّرة لذلك، عبر المنصة الإلكترونية، تحقيقًا لأهداف هذا النظام ومنع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه، وذلك يتطلّب إلزام هذه الفئة بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استيراداتهم أُصوليًا عند دخول بضائعهم إلى العراق لدى المنافذ الحدودية الرسمية.

– تحفيز فئات التجّار ودعمها لدخول المنصة الإلكترونية من خلال تبسيط الإجراءات، ولا سيّما الضريبية منها، وتحديد سقوفها مسبقًا بحسب الفئات، وإيداعها في حساب الهيأة العامة للضرائب عبر حساباتها في المصارف.

– إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغلق المنافذ غير الرسمية، والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنظيم إجراءات دخول البضائع والرسوم المفروضة عليها وتوحيدها، ومنع دخول المواد الممنوعة والمحرّمة قانونًا.

– تولّي الجهات المختصة التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء المرقم (23026) لسنة 2023 المتضمن حصر عمليات البيع والشراء للبضائع والخدمات بالدينار العراقي داخل العراق.

دعا البنك المركزي إلى “توفير دعم وطني رسمي وشعبي وإعلامي في تطبيق ما ورد آنفًا، لتحقيق الأهداف المشار إليها، وبما يحفظ سلامة حركة الأموال والتجارة الخارجية وصحّتها، ودرء المخاطر عن البلد وقطاعه المصرفي ومؤسساته المالية، من خلال الالتزام بقواعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة”.