كشفت عمليات مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات للسيطرة على تنقل الأموال داخل العراق.
وقال مدير العمليات، العميد الحقوقي حسين التميمي، في حديث لـ( الغدير ) إن “المواطنين الذين ينتقلون بين المحافظات غير محددين بسقف معين من الدولار”.
وأضاف، أن “نقل هذه المبالغ من الدولار بحاجة لتخويل وتصريح من البنك المركزي العراقي، ولا يسمح بحركة نقل مبالغ كبيرة، ويتم ذلك وفق موافقات من البنك المركزي العراقي أو عن طريق الحوالات”.
واكد التميمي، أن “المواطن يحق له حمل مبلغ يكفي لشراء عجلة مثلا من الشمال لن يتم محاسبته عليها، لكن تتم المحاسبة على مبالغ كبيرة مثلا حمل 20 شدة بحجة الترفيه عن نفسه وعائلته في كردستان، وبدون تصريح او موافقة من المركزي هذا الأمر يعد مخالفة لتعليمات البنك المركزي “.
وبين، أن “هذه الإجراءات هي من أجل السيطرة على حركة تنقل الأموال، واي شخص يحمل مبلغ من الدولار بدون موافقات البنك المركزي سوف يتم محاسبته”.