اكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، ان قانون استرداد الأموال المنهوبة، من أولويات اللجنة، مؤكدة استمرارها بالعمل على إقرار القانون خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقالت عضو اللجنة ضحى القصير في تصريح تابعته “الغدير” ان “العمل على هذا الملف مستمر ولا سيما بعد كشف الكثير من الاعترافات في بعض القضايا.
واضافت القصير ان “لجنة النزاهة وبالتواصل مع رئيس هيأة النزاهة والقائمين على هذا الملف لديهم اجراءات عديدة في هذا الشأن”.
وبينت أنه “تمت قراءة قانون استراداد الاموال المنهوبة قراءة اولى ومن المؤمل ان يتم اقراره في الفصل التشريعي الحالي ليكون قانونا ملزماً ويتم تعميمه على الوزارت والهيئات المعنية كافة”.