وزير الكهرباء يعلن تشكيل وفدين لزيارة تركمانستان وقطر لإمكانية شراء الغاز

استضافت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الأحد، وزير الكهرباء زياد علي لمناقشة خطة الوزارة في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، فيما اكد الوزير تشكيل وفدين لزيارة تركمانستان وقطر لامكانية شراء الغاز. 

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته ( الغدير ) ان “لجنة الكهرباء والطاقة النيابية برئاسة محمد نوري العبد ربه وحضور اعضائها استضافت اليوم، وزير الكهرباء زياد علي والوفد المرافق لمناقشة خطة الوزارة في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف واسباب انخفاض التجهيز”.

واضافت ان “رئيس اللجنة رحب في مستهل الاستضافة التي عقدت في مقرها بالسيد الوزير”.

وشدد رئيس اللجنة على “ضرورة العمل المشترك وبذل الجهود في سبيل توفير الطاقة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة”، متسائلا عن “اسباب انخفاض التجهيز، وخطة الوزارة في ايجاد بدائل لاستيراد الغاز الايراني والتوجه نحو الطاقة المتجددة”.

فيما استعرض وزير الكهرباء خطة تجهيز المحافظات بالطاقة الكهربائية، موضحا ان “سبب انخفاض التجهيز هو انقطاع الغاز الايراني مما ادى الى فقدان (6) الف ميغا واط وخروجها عن العمل”.

وذكر ان “جميع المبالغ تم تحويلها الى حساب الجانب الايراني في مصرف (TBI) ويتم تسديدها بشكل مستمر من دون اخلال بالعقد بين الطرفين”، مشيرا الى انه “تم عقد اجتماع مع وزارة النفط للوقوف الى الحلول المناسبة للازمة وتجهيز المحطات بالنفط والگاز وايل كاشفا عن تشكيل وفدين لزيارة تركمانستان وقطر لامكانية شراء الغاز من البلدين، بغية الاكتفاء من الوقود لتشغيل المحطات”.

وحول خطة الوزارة للمرحلة الثانية، شددت اللجنة على “ضرورة ايجاد البدائل عن الغاز الايراني والبحث عن مصادر اخرى، وامكانية التوجه نحو الطاقة الشمسية والدورة المركبة وطاقات التبريد”، مؤكدة على “متابعة العمل وابرام العقود لتنفيذ المشاريع”.

وشددت مداخلات اعضاء اللجنة على ضرورة ايجاد رؤية واضحة للخروج بنتيجة تلبي حاجة البلد، ومتابعة الية البدائل لازمة تسديد الديون، اضافة الى اعداد خطة متطورة وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشاريع، اضافة الى معالجة مشكلة (انخفاض الفولتية) اثناء تشغيل الكهرباء الوطنية.

شاهد أيضاً

أربعون يوماً على شهادته “إرث نصر الله في وجدان الأجيال”..!

رسول حسين ||

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *