رئيس هيئة النزاهة: ننتهج المهنية في فتح ملفات الفساد

أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، انتهاج المهنية في فتح ملفات الفساد، مؤكدا انه لا تتحكَّم بعمله الانتقائية.

وشدد القاضي حنون في بيان تلقته “الغدير” على أن “صيانة أموال الفقراء والمعوزين من براثن الفاسـديـن والعابــثين”، داعياً إلى “ضـرورة حمايـة صندوق الـرعـاية الاجتــماعيَّـة من الفاسدين ونيل الفقراء لمستحقاتهم”.

ولفت رئيس هيئة النزاهة  خلال استقبالـه وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة أحمد الأسدي في مقر الهيئة، إلى أنه “يركز على الجانب الردعيِّ الزجريِّ في الوقت الحاضر؛ للتقليل من الفساد وردع كلِّ من تُسوَّل له نفسه بالعبث في أموال الشعـب”، لافتاً إلى أنَّ “المُشـرّع العراقيَّ لم يغـفل دور الجـانب التثـقيفيّ الـتـوعويّ في الحدّ من الفساد ونشر قيم النزاهة”،وفقا للبيان.

واوضح القاضي حنون أنَّ “قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل حدَّد أكثر من دائرة في تشـكـيلات الهـيئــة للعمل على الجانب التـوعويِّ التثقـيفي؛ لترسيخ ونشر قيم النزاهة في أكثر من قطاعٍ وفئةٍ من فئات المُجتمع”.

ونبَّه إلى أنَّ “الهيئة تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة وتحرص كلَّ الحرص على انتهاج الحياديَّة والموضوعيَّة في فتح ملفات الفساد”، مُؤكّداً أنَّ “مُحقّقي الهيئة يلاحقون الفساد والمفسدين لصفة الفساد لا غير، ويعملون على ملفات الفساد في أيَّة محافظةٍ أو وقتٍ، ولا تتحكَّم في عملهم الانتقائية أو الميول ولا التوجُّهات أنَّى كانت”.

من جانبه، أشاد وزير العمل أحمد الأسدي، بحسب البيان “بعمل هيئة النزاهة الاتحادية وجهودها في تنظيف مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد، مُنوِّهاً بالعمليَّات التي نفَّذتها فرق الهيئة في الأشهر القليلة الماضية التي وصفها بالكبيرة والتي تبعث على الأمل”.

وبين الاسدي أنَّ “المسؤوليَّة الشرعيَّة والوطنيَّة تُحتِّمُ على الجميع الوقوف صفاً واحداً ضدَّ مافيات الفساد؛ لمحاصرتها وتضييق الخناق عليها وتقديمها للعدالة”.

واشار الى أنَّ “أبواب وزارته مفتوحة أمام الهيئة ومحققيها؛ لملاحقة الفاسدين وردعهم عن العبث بالمال العام أو مساومـة وابتزاز المواطـنين؛ من أجل نيل مُستحقَّاتهم”، داعياً إلى “تضافر الجهود؛ للوصول إلى الحكم الرشيد وسيادة أخلاقيات النزاهة عمل المُؤسَّسات”.

شاهد أيضاً

الجولاني تطور لكن لم يتغير..!

حسام الحاج حسين ||

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *