قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
المهددين بالاعدام في السعودية
يواجه أكثر من 93 معتقلاً في السعودية خطر الإعدام في أي لحظة. لا انتظاراً لصدور الحكم بحقهم اذ ان المحاكمات -ان أُجريَت- صوريّة. ولا استعدادات لتبليغ ذويهم الذين يتلقّون النّبأ من على شاشات التلفزة صدفة. ولا استغلالاً للحظة إقليمية-دولية مناسبة، في ظل عدم احترام المملكة للاتفاقيات الموقعة مع دول المنطقة. بل ان تأجيل تنفيذ الحكم ثم الاقدام عليه فجأة، نابع من نوايا البلاط، جعل الجريمة أشد وطأة على النفوس، تماشياً مع نهج الترهيب، الضامن الوحيد لاستقرار المملكة داخلياً.
الجدير بالذكر، ان من بين المعتقلين المنتظرين لصدور حكم الإعدام بحقهم، ما لا يقل عن 9 قاصرين، فيما تقول منظّمات حقوقية إن العدد الحقيقي يتجاوز ما هو معلَن بكثير. وبحسب الإحصاءات، فإن العدد الإجمالي يبلغ 93 معتقلا، من بينهم 85 معتقلاً من أبناء القطيف والأحساء، و4 من أبناء الحويطات.
لا تستثني عقوبة الإعدام في المملكة أحداً. اذ انها تطال النساء والأطفال القصّر والشباب والشابات، إضافة للمواطنين والمغتربين وأبناء الجاليات الأخرى. نذكر هنا، القاصر عبد الله الحويطي، الذي كان يبلغ من العمر 14 عاما عندما ألقي القبض عليه وعذب وأجبر على الاعتراف بجريمة لم يكن بإمكانه ارتكابها. كان لا يزال قاصرا عندما حكم عليه بالإعدام.
دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة القانونيين السعودية إلى إلغاء حكم الإعدام الثاني الصادر بحق عبد الله الحويطي لأنه لم يتلق محاكمة عادلة. كتب المقررون الخاصون أن “إعدام الأطفال قاس بطبيعته”، ودعوا السعودية إلى “إلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأحداث في جميع الجرائم، دون استثناء”. لكن المملكة لم تستجب.
وقد أعدم ما لا يقل عن 15 طفلا متهماً، منذ عام 2013، بزعم ارتكابهم جرائم مختلفة غالباً يكونون غير قادرين على القيام بها، على الرغم من إعلان الرياض أنها ستلغي عقوبة الإعدام لأولئك الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قاصرين.
في عام 2021، تم إعدام مصطفى الدرويش، الذي كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بسبب جريمة مزعومة ارتكبت عندما كان عمره 17 عاماً فقط.
تثير الاعدامات المتكررة انتقادات دولية مستمرة. وتقول مدير منظمة ريبريف البريطانية، مايا فوا، إن “الانفجار في عدد عمليات الإعدام في المملكة في عهد محمد بن سلمان هو أزمة لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في تجاهلها”. موضحة انه توازياً مع “كل نقطة بيانات في هذا التقرير هناك حياة بشرية أزهقت. مؤكدة على ان “آلة عقوبة الإعدام السعودية تبتلع الأطفال والمتظاهرين والنساء المستضعفات في الخدمة المنزلية والأشخاص الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي امتلاك كتب محظورة أو التحدث إلى صحفيين أجانب. وكل ذلك بينما يكذب محمد بن سلمان على العالم بأنه قام بإصلاح النظام لتقليل عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم”.
لا تكتمل اركان الجريمة إلا بتجريدها من مختلف حقوق الانسان:
-لا يسمح للمعتقلين بالدفاع عن أنفسهم وابطال التهم الموجهة إليهم أو تبيين عدم صحتها
-يُمنع المعتقلون من توكيل محامٍ خاص، ويفرض النظام عليهم محامين من جهتهم
-يرفض القضاة طلب التحقيق من صحة سلسلة الاتهامات التي توجهها النيابة العامة للمعتقلين
-تبنى الأحكام الصادرة من القضاء على اعترافات انتزعت بالإكراه وتحت التعذيب
-يرفض القضاة أقوال المعتقلين عند التراجع عن الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب
-احتجاز جثامين الشهداء الذين تم اعدامهم وتجاوز عددهم 100 ضحية في عهد بن سلمان، وعدم تسليمهم لذويهم لوداعهم وأداء واجب التشييع والدفن
-منع أهالي الشهداء من إقامة مجالس العزاء للشهداء، ومنع استقبال المعزين
