قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشفت دراسة عن هروب 300 مليار دولار على الأقل من تركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019.
جاء ذلك بحسب دراسة الثروة العالمية الجديدة التي أجراها بنك “أفراسيا”، وفق ما ذكره بولنت قوش أوغلو، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مشاركته بأحد اجتماعات إحدى المنظمات الأهلية التركية.
ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” التركية المعارضة، قال قوش أوغلو، إن “تركيا مقارنة بعدد سكانها تعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم التي تهرب أموالها للخارج”.
وتابع قائلا “ووفقًا لإحدى الدراسات التي أجراها بنك أفراسيا، فإن 300 مليار دولار على الأقل هربت خارج تركيا بين عامي 2016، و2019”.
وزاد قوش أوغلو قائلا “دراسة الثروة العالمية الجديدة التي أجراها البنك المذكور، تؤكد أن نحو 17 ألفا و100 حساب تتجاوز قيمتها المليون دولار غادروا بالفعل تركيا”.
واستطرد قائلا “في حال اعتبار متوسط هذه الحسابات 10 ملايين فإن القيمة الفعلية لها ستبلغ 170 مليار دولار”، مضيفًا “وهناك حركات مغادرة للأموال إضافية، أي أنه هناك 300 مليار دولار على الأقل بالخارج”.
ولفت أنه “بالنسبة لرجل أعمال فإن هذا الرقم يقدر بنحو 500 مليار دولار على الأقل. الأتراك باتوا ينقلون ثرواتهم خارج البلاد ويستثمرونها في إسبانيا وإنجلترا ورومانيا بل وفي مصر أيضا”.
وأفاد المعارض نفسه أن السلطات التركية تقوم بمصادرة أملاك الشخص التي تعتقد أنه ينتمي لتنظيم إرهابي وتقوم بتعيين صندوق الثروة السيادية وصيا على تلك الأملاك.
كما بين قوش أوغلو وجود 783 شركة حاليا في تركيا يتولى صندوق إدارتها باعتباره وصيا عليها قائلا: “هل تحتفظون بأموالكم في بلد كهذا إن كنتم تمتلكون مليار دولار؟”.
واستنكر قوش أوغلو مد البرلمان حالة الطوارئ، التي تتضمن تعيين الصندوق وصيا على الشركات، لثلاث سنوات إضافية”.
في السياق نفسه تطرق قوش أوغلو إلى الانهيار الذي يشهده اقتصاد بلاده خلال الآونة الأخيرة قائلا “أصدرت الحكومة ستة مرات إعفاء عن الثروات الداخلة إلى البلاد بأي شكل كان. وبموجب هذه الإعفاءات التي لا يتم تحصيل ضريبة عليها فإن هذه الثروات أدرجت ضمن النظام البنكي في البلاد ومن ثم غادرت البلاد مرة أخرى”.
واستطرد قائلا “وهذا وضع تركيا في موقع الدولة التي تقوم بغسل الأموال. وتكاثر أيضا صائدو الثروات بفعل تراجع الليرة، حيث باتوا قادرين على شراء بنك تبلغ قيمته 10 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار فقط. هناك انحراف وتخبط في الاقتصاد، إذ أنه يتوجب اكساب المستثمر الثقة في القضاء والديمقراطية والاقتصاد”.
كما اعتبر أن حزمة القوانين الأخيرة الصادرة عن البرلمان ستزيد من معدلات هروب الثروات خارج البلاد نظرا لكونها تتضمن مد وصاية صندوق الثروات السيادية على الشركات لثلاث سنوات إضافية.
وزاد قوش أوغلو قائلا “أي أنه سيتم مصادرة أملاك الشخص الذي يعتقد أنه ينتمي لتنظيم إرهابي وتعيين صندوق الثروة السيادية وصيا على تلك الأملاك”.
ولفت كذلك أن “الدولة التي تقوم بخصخصة 61 مليار دولار بحجة أنها لا تمارس البقالة تتولى الأوصياء على 783 شركة تُحاكم بتهمة الإرهاب”.
هذا وصرح كوش أوغلو أن هذا القانون الذي تم مده لثلاث سنوات إضافية سيدفع تركيا إلى مزيد من المشكلات.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية قررت الاستيلاء على أكثر من ألف شركة بعد الانقلاب المزعوم في عام 2016 بتهمة صلتها بحركة رجل الدين، فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير المسرحية الانقلابية.
انتهى م4
