قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد فجر اليوم عن سلسلة قرارات سياسية ابرزها اعفاء رئيس الحكومة المشيشي وتجميد كافة اعمال البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة القضائية عن نوابه اعتبرها بانها تاتي طبقا للفصل الثمانين من الدستور العام للبلاد.
جاء ذلك بعد اجتماع مهم عقده الرئيس التونسي قيس سعيد بقيادات الجيش وقوى الامن.
وفور اعلان الرئيس قيس سعيد ان الدستور العام لايسمح بحل البرلمان لكنه لايقف مانعا امام تجميد كافة اعماله، ورفع الحصانة عن نواب البرمان . خرج الالاف من التونسيين المؤيدين له الى شوارع العاصمة تونس ومطالبية بمحاسبة المسؤولين في الحكومة والبرلمان برئيسه الغنوشي.
من جانبها اعلنت حركة النهضة التونسية عن امتعاضها من قرار الرئيس واعتبرتها بانها انقلابا على الشرعية ومؤكدة مواصلتها لعمل البرلمان بشكل طبيعي.
وقال الغنوشي الذي توجه فورا الى مبنى البرلمان ووجه بمنع من الدخول من قبل قوى الامن والشرطة التي قالت بان ذلك ياتي بامر رئاسي، واعتبر الغنوشي حركة الرئيس بانها انقلاب على الشرعية والدستور ومجلس النواب والحكومة والمؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني التي تعمل وفق اطار الدستور بالاضافة الى تجميد الدستور، مطالبا الجماهير الشعبية التوجه الى مبنى البرلمان للدفاع عن الديمقراطية حسب تعبيره .
وقال الغنوشي إن مجلس النواب مستمر بعمله، وإن الحكومةَ التي حصلت على شرعيتها من البرلمان ستواصل عملها، معتبرا أن الشعب التونسي يعتدى عليه عبر مصادرة حريته، داعياً الى الخروج بتظاهرات لاستعادة حقوقه.
وجرت مناوشات محدودة أمام البرلمان بين عدد من أنصار الرئيس سعيد وبين الرافضين لقراراته، اثر قيام الجيش بنشر قواته في الشوارع الرئيسي وامام الدوائر الحكومية ومنها مبنى الاذاعة والتلفزيون التونسي ومحاصرة مبنى البرلمان ،واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المعارضين لقرارات سعيد الذي تجمعوا في الساعات الاولى من فجر اليوم امام مكتب حركة النهضة وسط العاصمة .
