القانونية النيابية: شروط الديمقراطي بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا تعجيزية

وصف عضو اللجنة القانونية النيابية عن تحالف عراقيون، حسن فدعم، شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا بـ”التعجيزية”.
وقال فدعم في تصريح متلفز، ان” شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني تعجيزية وهو المعترض الوحيد على قانون المحكمة الاتحادية ويحاول ان يصنع له حق النقض {فيتو} داخل المحكمة بل يحاول استغلال الوضع الحالي”.
واضاف” فقهاء الشريعة يقتصر رأيهم في المحكمة الاتحادية وفق القانون على القضايا التي تخص الشريعة وليس لهم تدخل في القضايا القانونية أما القضاة التسعة الأخرين في المحكمة فيختصون بالقضايا والنزاعات القانونية والدستورية”.
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة مسائية اليوم الثلاثاء ويكون فيها أما التصويت بالمجمل على القانون الجديد للمحكمة الاتحادية العليا او على تعديل القانون النافذ.
وكان المجلس عقد بعد منتصف الليلة الماضية جلسة اعتيادية صوت فيها على مواد قانون التعديل الأول (الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥) قانون المحكمة الاتحادية العليا،
واستحدث فيه مادتين جديدتين وهما: {للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن ١٠ سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته}، و {يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي}”.

انتهى م/2