“أوبك+” تدرس زيادة تدريجية للإنتاج من أغسطس

أفاد وسائل إعلام مختصة بالشأن الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، بأن الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفاؤها عبر اتفاق “أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا، ستعقد أواخر الأسبوع الجاري اجتماعا لاتخاذ قرار حول زيادة جديدة في الإنتاج.

ويأتي توقيت الاجتماع لدعم الانتعاش الاقتصادي ووقف ارتفاع الأسعار، خاصة أنه إذا كان التحسن في الطلب هو الدافع وراء الزيادات الأخيرة، فإن مستوى الأسعار حاليا سيوجه قرار نادي المنتجين الذي حققت استراتيجية باشرها في نيسان/أبريل 2020 استجابة لوباء كوفيد-19، أداء جيدا جدا تقريبا.

وكانت الدول الأعضاء الثلاث عشرة في أوبك وحلفاؤها العشرة عبر اتفاق أوبك+ قررت آنذاك خفض حصص الإنتاج من أجل تصحيح الأسعار التي تدهورت بسبب غياب الطلب.

وبفضل سياسة سحب ملايين البراميل من السوق، نجحت منذ تموز/يوليو بوقف تدهور الأسعار وتقوم حاليا بإعادة فتح حذرة للإنتاج، عبر حصص شهرية.

وتحقق نجاحا نسبيا في ذلك لان سعر برميل برنت وبرميل غرب تكساس الوسيط، العقدان المرجعيان من جانبي الأطلسي، يصل إلى 75 دولارا، وهو سعر لم يسجل أبدا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وبدأ هذا الوضع يشكل عائقا لأنه من المرتقب أن تدفع روسيا مجددا في اتجاه زيادة الإنتاج “لضمان حصتها من السوق”.

وارتفاع الأسعار هو بالتأكيد أمر مؤات لخزينة الدول الأعضاء في أوبك+ لكنه يؤدي أيضا إلى المزيد من المنافسة إذ يشجع أطرافا أخرى غير خاضعة لنظام الحصص، على دخول السوق بفضل إنتاج أصبح فجأة مربحا.

وأمام أعضاء أوبك+ هامش مناورة كبير لزيادة العرض لأنهم سيظلون يقتطعون 5.8 ملايين برميل يوميا في شهر تموز/يوليو.

ويراهن المستثمرون حاليا على زيادة طفيفة ب 500 ألف برميل في اليوم اعتبارا من آب/أغسطس. لكن أوبك+ معتادة على إحداث مفاجآت.

وتتحسن التوقعات شهرا بعد شهر. وأكدت وكالة الطاقة الدولية ذلك في تقريرها الأخير في منتصف حزيران/يونيو متوقعة أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام 2022.

ويدخل أيضا في النقاش انتشار متحورة دلتا شديدة العدوى والذي يؤدي إلى قيود تؤثر على الطلب، كما حصل في استراليا وتايلاند أو جنوب أفريقيا ويدخل الوضع في حالة عدم يقين.

انتهى م4