القانونية النيابية تكشف عن مصير قانون “الجرائم المعلوماتية”

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، ان قانون الجرائم المعلوماتية لن يتم تشريعه في الدورة البرلمانية الحالية، فيما بينت سبب ذلك.

وقال عضو اللجنة سليم همزة، في حديث صحفي, ان “قانون الجرائم المعلوماتية سوف يرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة، وهو لن يتم تشريعه خلال الدورة البرلمانية، بسبب وجود الخلافات السياسية والفنية عليه، وكذلك لعدم قدرة البرلمان على عقد جلساته، بسبب غياب غالبية النواب”.

وبين همزة، انه “كان من الضروري جداً تشريع هذا القانون المهم قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، كون هذا القانون سوف يحد بدرجة كبيرة من عمليات التسقيط التي يتعرض لها النواب والمرشحين، لكن غياب التوافق والاتفاق السياسي حال دون تشريع القانون”.

هذا ويعد قانون الجرائم المعلوماتية من أهم القوانين في مجلس النواب، يحتاج إلى دراسة ومتابعة دقيقة وتوافق سياسي قبل ادراج القانون للتصويت على جدول الأعمال مجلس النواب.

انتهى م4