هيئة الإعلام والاتصالات تتخذ عدة إجراءات بحق شركة كورك لعدم التزامها بالقوانين الفنية والمالية

 أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، اتخاذها عدة إجراءات بحق شركة كورك.

وقالت الهيئة في بيان تلقته “الغدير”, إنه “استنادا الى ما ورد في نص المادة (15/ ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 23 لسنة 2021 وانطلاقاً من الدور التنظيمي لهيئة الإعلام والاتصالات في تنظيم ومراقبة أداء شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وفقاً للامر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ وبنود عقد الترخيص”.

وأضافت، أنها “سبق أن قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية بحق شركة كورك تيليكوم للاتصالات المتنقلة في العراق وبالرغم من كل التنبيهات والانذارات التي تحثها على الإيفاء بالالتزامات القانونية والفنية والمالية المترتبة على الشركة”.

وأشارت إلى أنه “بعد عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع الملاك المتقدم للشركة والتزاما من الهيئة بالتوقيتات الزمنية التي وضعت في عقد الترخيص وما ورد في قانون الموازنة الاتحادية أعلاه من اجل تنظيم الإيفاء بالالتزامات المترتبة على الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، وحيث أن شركة كورك تيليكوم للاتصالات المتنقلة لم تف بالتزاماتها المشار اليها آنفا الى تاريخ اصدار هذا البيان ولم تبد أي جدية تجاه حل الملفات العالقة ومعالجة الخروقات”.

وتابعت أنه “استنادا الى ما جاء في قرار مجلس المفوضين في الهيئة المرقم (2021 / ق60) المؤرخ في 21 /6/ 2021  فإن الهيئة قد اتخذت وماضية باتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى والتي قد تصل الى اتخاذ جميع التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في عقد الترخيص المبرم وبما يضمن الحفاظ على المال العام”.

وبينت أنه “من منطلق حماية المستهلك والحفاظ على حقوق مشتركي شبكة كورك تليكوم فإن الهيئة حريصة على أن تكون كل إجراءاتها وفقا لعقد الترخيص وبما يضمن استمرار تمتع المشتركين بخدمة الاتصالات المتنقلة في العراق من المشغلين المرخصين”.

ولفتت إلى أنه “من هنا نود اعلام مشتركي شبكة كورك بأن هذا البيان صدر لإعلام الرأي العام بوضوح وشفافية الإجراءات التي اتخذت والتي سوف تتخذ في الأيام القليلة المقبلة بحق شركة كورك التزاماً بالقانون وحفاظاً على المال العام وضماناً لحقوق المستهلك”.