النزاهة: المصادقة على أحكام بحق مدير المصرف الزراعي وفرعه في صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق مدير المصرف الزراعي الأسبق ومدير فرعه بمحافظة صلاح الدين سابقاً وعدد من الموظفين فيهما.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها حصل عليه موقع “الغدير”، أن “محكمة التمييز الاتحادية جرمت المدانين كل من( عادل عطية خضير) مدير المصرف الزراعي  و(نزار عويد جاسم ) مدير فرع المصرف بمحافظة صلاح الدين ، وثلاثة من الموظفين من خلال المصادقة على قرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة القاضي بالسجن مدة ست سنواتٍ لكل واحد منهم،  وغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار؛ استناداً إلى أحكام المادة(340) من قانون العقوبات، ورد الطعون التي قدمها المدانون كافة”.


وأشارت الدائرة، إلى حيثيَّات القضيَّة التي جاءت على خلفيَّة عمليَّات الضبط التي نفذتها الهيئة والتحقيقات التي أجرتها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29)،  إلى “إقدام المدانين على منح قروضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات؛ مقابل تلقي رشى وهباتٍ، ونتيجة المتوفر من أدلة وإثباتات، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قراراتها بحقهم بتاريخ (9/2/2021)، وبعد عطف نظر محكمة التمييز الاتحادية على تلك القرارات؛ نتيجة الطعون المقدمة وجدت أن القرارات  كانت صحيحةً وموافقةً للقانون، واعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً؛ فقرَّرت المصادقة عليها؛ استناداً إلى أحكام المادة (259/1/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة”.


وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف تشرين الأول الماضي عن صدور قرار حكمٍ بسجن مدير المصرف الزراعي الأسبق على خلفيَّة إدانته بجريمة هدر المال العام، فيما أفصحت منتصف نيسان الماضي عن تمكنها من ضبط صكوك في فرع المصرف بمحافظة صلاح الدين مصروفة نقداً دون تنفيذ مشاريعها.

 

انتهى..م1

شاهد أيضاً

دعوات نيابية للإسراع بإصدار تعليمات قانون تأجير الأراضي

دعت لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب، وزارة الزراعة إلى الإسراع بإصدار تعليمات تنفيذ أحكام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *