الأنبار.. إمكانية استغلال المناطق الصحراوية بالمحافظة للزراعة

كشفت مديرية زراعة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية استغلال المناطق الصحراوية بالمحافظة للزراعة، فيما أشارت إلى أنها لم تسجل أية حرائق في المحاصيل الزراعية لغاية الآن.


وقال مدير زراعة الأنبار: إن “خطوة وزارة الزراعة بمنع استيراد ٢٥ محصولا تعتبر قرارا مهما وتعطي دعما وتشجيعا للفلاحين باستغلال أكبر عدد ممكن من المساحات الزراعية لزراعة المحاصيل وسد حاجة المستهلك اليومي”.

مبيناً أن “قطع المستورد سيساعد في الحفاظ على العملة الصعبة وعدم خروجها من البلد، بالإضافة الى القضاء على البطالة.

وأضاف، أن “قلة الوقود والاسمدة والمبيدات ونقص في الاليات بالشعب الزراعية اثر بشكل كبير على العمل الزراعي في المحافظة”

مشيرا الى أن “وزارة الزراعة وعدت بأطلاق أربع فقرات منها هي (الاسمدة والبساتين والذرة والخضرة الصيفية) خلال الاسبوع المقبل”.

مواضيع ذات صلة:

العراق على موعد مع موجة حر تعادل “نصف درجة الغليان”

صادقون تعلق على قيام تركيا بتجريف الأراضي والبساتين العراقية

واكد أنه “لا يمكن أن ننسى دور الوزارة في المحاصيل الاستراتيجية الحنطة والشعير حيث قدمت كل الدعم من بذور ومبيدات واسمدة فضلاً عن تسلم المحصول بمبلغ ٥٥٠ ألف دينار للطن الواحد والذي يعتبر سعرا ممتازا للفلاحين”.

وأكد السبتي أنه “تم عقد اجتماع موسع بحضور مديري مديريات الزراعة في العراق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية بخصوص الاطلاقات المائية.

اذ سيكون دخول الاطلاقات اقل من كل عام”، وتابع السبتي أن “موضوع التصحر يعتبر موضوعا شائكا ويحتاج الى امكانيات مادية واسعة جدا وأن شح المياه خصوصا في المناطق الغربية يعد عائقا كبيرا في معالجة موضوع التصحر”.

مؤكداً أن “استغلال الاراضي الصحراوية يحتاج الى دراسات وافية الا إنه بالإمكان من خلال استخدام المياه الجوفية في معالجة التصحر

وبين أن “بعض المعادن تصل النقاوة فيها الى ٩٥ بالمئة لذلك يُحتاج جهود كبيرة من الدوائر والجهات ذات العلاقة لحصر الاراضي الزراعية من الاراضي الغنية بالمعادن للبدء بمعالجة ومكافحة التصحر”.

 

انتهى م2

شاهد أيضاً

معلنة نجاح تأمين التعداد السكاني . . الداخلية : قواتنا كانت الظل للعدادين في كل العراق

أعلن في العراق عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024. وأكد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *