الكشف عن تجاوز على 370 دونماً من الأراضي المملوكة للدولة في نينوى

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن نتائج مُتابعتها لحالات التجاوز والاستيلاء الحاصلة على أراض الدولة في نينوى، مُبيّنةً استمرارها في كشف حالات التجاوز كافة، وضبط المُتَّهمين بذلك وتقديمهم للقضاء. 

وقالت الدائرة، في بيان تابعته ( الغدير ) بأن “مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذت في هذا الإطار ثلاث عمليَّات ضبطٍ؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط تجاوزٍ على (370) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّـتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ التجاوز تمَّ من قبل جمعيَّـات إسكان وأفراد في المحافظة”.

وأضافت، أن “الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام، خلال العمليَّة الأولى، بضبط أوليَّات جمعيَّة إسكانٍ مُنتسبي مُحافظة نينوى؛ لقيامها بتقطيع وبيع (52) دونماً من الأراضي المملوكة للدولة خلافاً للقانون، مُشيرةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّة لها تبلغ (12,000,000,000) مليار دينارٍ”.

وأوضحت الدائرة، أنه “تمَّ خلال العمليَّة الثانية ضبط صور قيود (283) دونماً من الأراضي الزراعيَّة التي استولت عليها جمعيَّة الحدباء التعاونيَّة للإسكان”، مُبيّنةً أنَّه “تمَّ تقطيع وبيع (426) قطعة أرضٍ إلى المُواطنين دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة”.

وأكَّدت “تنفيذ عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ خلالها ضبط (3) مُتَّهمين؛ لقيامهم بالتجاوز على أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة، وتقطيعها وبيعها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون”، مُوضحةً أنَّ “مساحة الأرض التي تمَّ التجاوز عليها بلغت (35) دونماً، وقيمتها التقديريَّة (2,500,000,000) مليار دينار”.

وأشارت إلى، “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وإجراء التحقيق؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

ممَّا تجدرُ الإشارة إليه أن الهيئة تمكَّنت خلال العام الحالي من ضبط (60) مُتَّهماً في عددٍ من الجمعيَّات في نينوى؛ لتجاوزهم على أكثر من (1500) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة تُقدَّرُ قيمتها بعشرات المليارات. انتهى .. ت/ س

شاهد أيضاً

كركوك : تفاصيل جديدة عن مقتل 5 قيادات تابعة لـ”داعش”

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية تفاصيل جديدة عن 5 قيادات تابعة لعصابات “داعش” قتلوا بغارة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *