أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الإثنين (14 آذار 2022)، أن البرلمان قد يسعى إلى إعادة صياغة الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وقال عضو دولة القانون جواد الغزالي في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “الغدير”، إن “فقرة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى فقرات الدستور، ولكن المحكمة حددتها بالنصاب، أي أن الجلسة لن تعقد إلا بحضور 220 نائباً لتصبح عقبة بوجود خلافات سياسية وعدم توافق وقد يكون لدى الإطار التنسيقي الثلث المعطل الذي لا تعقد بسببه الجلسة إلا في حالة التوافق”.
وأوضح الغزالي، أن “هناك الكثير من الإشكاليات الدستورية إحداها تتعلق باختيار رئيس الجمهورية”، مضيفاً أن “البرلمان قد يسعى إلى إعادة صياغة الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة”. انتهى م4