قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد المكلف بوزارة البيئة، جاسم الفلاحي، اليوم الجمعة، أن اللجنة العليا لإدارة النفايات برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بصدد الانتهاء من إقرار قانون خاص لإدارة النفايات.
وقال الفلاحي، لوكالة الأنباء الرسمية: إن “التغيرات المناخية والزيادة المضطردة في درجات الحرارة والتي انعكست سلباً في تراجع إيراداتنا المائية وعدم وجود أمن مائي، أدت الى زيادة تصحر الأراضي وارتفاع معدلاته وتقلص الرقعة الزراعية وما يصاحبها من ارتفاع معدلات العواصف الرملية والغبارية بتأثيراتها الكبيرة والخطيرة على صحة المواطنين وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية ومنها أمراض الربو والحساسية كذلك الضغط الكبير الذي تشكله على غرف الطوارئ والمستشفيات والموارد، كذلك تأثيراتها المباشرة على حركة الملاحة البرية والبحرية والجوية وتصدير النفط وآثارها الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية”.
وأضاف، أن “واحدا من أهم الأمور لمكافحة التصحر هو انشاء الأحزمة الخضراء وهو ما يتطلب تعاوناً كبيراً بين وزارة البيئة، الوزارة الرقابية التي تمثل العراق في كل المنظمات الدولية، المسؤولة والمعنية عن مواضيع الأمن المائي والغذائي والتصحر وتدهور الأراضي، ووزارتي الزراعة والموارد المائية التي تعد جهات تنفيذية”.
وتابع: “للأسف وزارة الزراعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة التصحر وانعدام الغطاء النباتي، وإجراءاتها ما زالت قاصرة إلى هذه اللحظة إذ تتعكز على قلة التخصيصات المالية”، مشيراً إلى أن “وزارة الزراعة بما لديها من امكانيات كبيرة ودائرة عامة متخصصة بمكافحة التصحر فإن الواجب هو تفعيل عملها والتركيز على إيلاء الموضوع الأهمية الكبيرة”.
وأكد أن “وزارة البيئة مستعدة لدعم وزارة الزراعة عن طريق التمويل الدولي لمشاريع تقدم من وزارة الزراعة وتصادق عليها وزارة البيئة”، داعياً وزارة الزراعة إلى “زيادة فعالياتها عن طريق مشاريع تمول دولياً والعمل المشترك مع منظمات دولية لإنشاء أحزمة خضراء يتطلب العمل استدامتها وحسن اختيار الأشجار”.
ولفت إلى أن “اللجنة العليا لمكافحة التصحر وزيادة معدلات التشجير التي تشكلت بأمر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي وجه الأخير بتوزيع المسؤوليات”، مؤكداً أن “وزارة البيئة جادة في متابعتها”.
وفي ما يتعلق بالطمر الصحي وأبعاده ومحدداته وتأثيراته، قال الفلاحي، إن “موضوع النفايات مهم وأصبح في كثير من الدول واحداً من القطاعات المنتجة وهي التي تعزز الاقتصاد والتنوع الاقتصادي ويمثل هدف وزارة البيئة في الورقة الخضراء أو استراتيجية الاقتصاد الأخضر المستدام، والتي وجه الكاظمي بضرورة العمل على وضعها لتمثل الاقتصاد الأيسر أو المستدام والحل التدريجي للاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيس للاقتصاد”.
وأوضح أنه “حتى اللحظة فإن جميع أماكن الطمر الصحي وتجميع النفايات لم تحصل على موافقات بيئية وهي غير ملائمة بيئياً وصحياً واجتماعياً”، مبيناً أن “الوزارة تواجه تحديات جدية، وهناك ضعف كبير وتراخ في بلديات أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات في موضوع الإدارة الرشيدة للنفايات التي أصبحت ثروة يمكن أن تشكل قطاع عمل يستقطب اللآلاف من الأيدي العاملة إذ يجب إنشاء محطات رئيسة تحويلية في كل منطقة ومحطة تجميع رئيسة تستقطب آلاف الأيادي العاملة وتشجيع عمليات الفرز لإعادة تدويرها والمواد المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة بنظرية الحرق الآمن التي تكون عديمة انبعاث المواد الكربونية الضارة والاستفادة منها لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق توليد غاز الميثان صديق البيئة لتوليد الطاقة الكهربائية”.
ونوه إلى أن “الإدارة الرشيدة للنفايات تحتاج إلى رؤية جديدة تعمل عليها الوزارة الآن من خلال اللجنة العليا لإدارة النفايات والتي يترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء حيث عقدت اجتماعات مهمة جداً”، مؤكداً أن “اللجنة حالياً بصدد الانتهاء من إقرار قانون خاص لإدارة النفايات وتشكيل آلية للتعامل مع هذا الملف المهم”.
