أعلنت قيادة عمليات سومر، اليوم السبت، إرسال تعزيزات أمنية للحقول النفطية في ذي قار.
وقال قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية لوكالة الأنباء الرسمية إن “القيادة أرسلت تعزيزات لحماية حقول الناصرية ومحطة العزل”.
وأضاف أن “التعزيزات كانت بحجم فوج كامل تم توزيعها على تلك الحقول”، مبيناً أن “الهدف حماية الحقول ومعداتها”.
ويوم أمس الجمعة، أعلنت شركة نفط ذي قار إيقاف العمل في حقل الناصرية.
وقال مدير الشركة، علي خضير، لوكالة الأنباء الرسمية، إنه “تم اتخاذ قرار إيقاف شركة نفط ذي قار في حقل الناصرية بسبب التهديدات المتزايدة على كوادر الشركة لمطالبة بعض العشائر بأمور خارج قدرة الشركة على تنفيذها كونها مطالب مركزية”.
وأضاف، أن “هناك بعض المطالب تعمل عليها الشركة مثل مشروع إنارة الطريق وهو من المشاريع الضخمة وحالياً قيد الانشاء، إضافة إلى توفير المياه حيث لدى الشركة سيارات لتوفير تلك المياه، لكن الشركة وبسبب كورونا قللت عملية تجهيز أنابيب للماء للقرى الموجودة في حقل الناصرية”.
ولفت إلى أن “حجم الأضرار بسبب الإيقاف تعتمد على الموازنة الاتحادية بسبب ارتفاع سعر النفط إلى ما يقارب 104 دولارات في وقت تصدر الشركة ما يقارب من 70 إلى 75 ألف برميل من حقل الناصرية وبالتالي هذا الإيقاف سيضر بالموازنة الاتحادية وشركة نفط ذي قار ستتأثر وارداتها وأرباحها ورواتبها وحوافزها ومشترياتها وخدماتها الاجتماعية للمحافظة”.
وأوضح، أن “الضرر الثاني هو أن الشركة تعمل على تجهيز شركة فلود الإيطالية بالغاز لكون الشركة وقعت على عقد استثمار غاز حقل الناصرية المبكر بعقد مباشر بين شركة فلود الإيطالية وغاز الجنوب”.
وتابع: “أما الضرر الآخر هو عدم إمكانية تدشين أنبوب 14 عقدة الممتد من حقل الناصرية المحطة المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية إضافة إلى أضرار كثيرة من بينها تسريح العمال من الحقل بسبب توقفه”.
وأكد، أن “هناك مخاطبات واجتماعات مع شركة نفط الجنوب بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن “ايقاف الحقل سيكون لوقت غير معلوم بسبب ما تتعرض له الشركة من تهديد وحفاظاً على أرواح كوادرها والمعتصمين أيضاً، مع أن حجم الضرر سيكون كبيراً جداً كون عائدات الشركة تعتمد على الصادرات الداخلية”.