التيار الصدري يرفض تصريحات وزير المالية علي علاوي

رفض التيار الصدري، اليوم الجمعة (18 شباط/ فبراير 2022)، تصريحات وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، فيما أعرب عن مخالفة الأخير للاسس الدستورية في المثول للمؤسسة التشريعية.وقال النائب عن التيار، غايب فيصل العميري في بيان، “نرفض التصريحات المنفعلة و ردة الفعل غير المتزنة من علاوي الذي بدا خائفا من الاستقدام ، و مخالفا للاسس الدستورية في المثول للمؤسسة التشريعية”.

وأضاف، “لتعلم يا هذا ان الصدريين هم ملح الارض وأبناء الوطن و إخوة لباقي مكونات الشعب الذي يفترض أن تكون خادماً له وعاملاً في سبيل راحته و رفاهيته.. وما الهراء الا الذي (تفضلت به) في الاستخفاف بمعاناة الشعب من ارتفاع الاسعار و غلاء العيش، وما الاكاذيب التي تسوقها بما تعتقده من نجاح”.

وتابع العميري، “فكما انك تنتمي لعائلة طيبة تفتخر بها .. فنحن الصدريون اسرة نجيبة و شجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء و ثمارها خطوات الاصلاح التي ستطيح بكل خرف فاشل او خائف، حتى يحق الحق و يزدهر الوطن”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وكالات الأنباء رسالة لوزير المالية موجهة إلى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان.

الرسالة بعثها وزير المالية علي حيدر عبدالأمير علاوي الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد طلب استدعائه من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، وبالتحديد من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

علاوي رفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا، معتبرًا إياها خارج صلاحياته، كما عبر عن رفضه لما وصفه بإدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، إلى مبنى المجلس فورا.

جاء ذلك استجابة لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث قدم  الصدر يوم أمس يوم الخميس (17 شباط/فبراير 2022) مقترحات لحل أزمة صرف الدولار من بينها، استدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية، فضلا عن إيقاف تهريب العملة، والتصدي للفواتير المزورة، إضافة الى النظر في أمر بعض البنوك العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة وبعض المصارف الأهلية.

انتهى.س.ت.

المصدر: موقع قناة الغدير+ وكالات.

شاهد أيضاً

الأنواء الجوية: منخفض جوي يسبب أمطاراً وموجات غبار بدءاً من الأحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *