بين الخبير الاقتصادي رشيد السعدي ، ان قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بنفط وغاز اقليم كردستان يمثل نقلة نوعية في القضاء العراقي وتعديل لمسار الدولة بعد سنوات من عدم تسليم حكومة الاقليم واردات الثروات الطبيعية الى الحكومة المركزية.
وقال السعدي في حديث له مع الغدير،اليوم الاربعاء،(16 شباط 2022)،”لطالما طالبنا بتوحيد واردات ثروات العراق ولكن لم نلقى اي استجابة من حكومة الاقليم ولكن بعد جهود الطيبين من ابناء البلد والمنظمات المهتمة اثمرت عن قرار المحكمة الاتحادية البات والحازم بهذا الصدد”.
واضاف” الخسائر المالية التي تعرض لها العراق بسبب تصدير النفط والغاز من قبل الاقليم دون اعطاء الاحصائيات والواردات الى حكومة المركز كبيرة جدا ويمكن لديوان الرقابة المالية احصاؤها ومعرفتها باللارقام الدقيقة”.
واشار السعدي الى ان” الدستور العراقي يقول بصريح العبارة ان جميع العراقيين متساوين بالحقوق والواجبات ولكن منذ 2003 الى الان لم تطبق هذه المادة،وخصوصا في محافظات الوسط والجنوب التي اصابها الضرر الكبير بالوقت الذي فيه حكومة الاقليم تتمتع بالثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية واستثمار السياحة دون اعطاء اي مقابل للحكومة المركزية “.
ورجح ان يدخل القرار حيز التنفيذ في الفترة المقبلة باعتباره قرارا باتا ومن اعلى جهة قضائية وعلى الجميع الانصياع له. انتهى م3
المصدر | الاعلام الرقمي لقناة الغدير الفضائية