قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
قاسم الغراوي || كاتب /محلل سياسي
قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء بما لا يشتهي التحالف الثلاثي , حيث أصدرت المحكمة قرارها الحاسم في تفسير المادة 70 / أولا من الدستور العراقي بشأن تحقق النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية .
وأعلنت أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يتحقق بحضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب الكلّي .
والثلثين يعني 221 في الوقت الذي كان تفسير المحكمة سابقا هو الأغلبية المطلقة لحصول رئيس الجمهورية على الثقة أي 165
وقرار المحكمة الاتحادية لم يحسم الكتلة الأكبر لصالح التيار الصدري ولا للاطار التنسيقي ونوه الى إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر الى مابعد انتخاب رئيس الجمهورية وليس كما معمول به سابقا بتقديم الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان بعد اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذا أولا.
وثانيا ان المحكمة بإقرارها النصاب يتحقق بثلثي العدد الكلي لمجلس النواب للتصويت على رئيس الجمهورية منحت الثلث الثالث صفة المعطل وعدده ما يقارب 109 وباستطاعته ان يعطل الجلسة القادمة لاختيار رئيس الجمهورية وهذا مااعطى فرصة للاطار التنسيقي لان يمسك بالثلث المعطل فيما اذا تم تجاهله وعدم الاتفاق معه على صيغة مشاركة توافقية في إدارة الدولة لتمرير رئيس الجمهورية والاتفاق مع التيار الصدري على اختيار رئيس الوزراء . ولا يمكن التصويت على رئيس الجمهورية مالم يتم يتفق على رئيس الوزراء الذي سيكلفه رئيس الجمهورية بعد انتخابه .
اعتقد ان المسالة أصبحت اكثر تعقيدا رغم ان قرارات المحكمة الاتحادية وضعت النقاط على الحروف وهي فرصة أخيرة لإيجاد مخرج للنهايات المغلقة للتفاهمات خصوصا بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الكتلة الأكبر والاتفاق على رئاسة الوزراء .
وتبرز نقطة خلافية أخرى بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني عن التنافس بين زيباري وصالح ، رغم ان الحلف الثلاثي يسمح بصعود زيباري للرئاسة الا ان الشبهات التي رافقته وإعادة تقديم ملفات الفساد للمحكمة سيترك عقدة إضافة الى تغريدة السيد مقتدى الصدر بعدم ترشيح زيباري اذا ثبت عليه ملفات الفساد والاتحاد الوطني اقرب الى الاطار التنسيقي في المواقف تجاه الحلف الثلاثي وترشيح الرئاسات.
ربما زيباري وربما صالح وربما شخصية ثالثة المهم ما يتفق عليه الفرقاء من خلال المفاوضات التي ستأخذ وقتا قبل انعقاد جلسة البرلمان القادمة.
المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة
بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني
