بين المحلل السياسي احمد المياحي ان المحكمة الاتحادية العليا حسمت امرها بشأن الكتلة البرلمانية الاكبر وتركت الباب مفتوحا امام جميع الكتلة،من خلال اعتبار الكتلة التي تأتي بالعدد الاكثر من الاسماء وتقدمها الى رئيس البرلمان هي الاكبر.
وقال المياحي في حديث له مع الغدير،اليوم الجمعة،(4 كانون الثاني 2022) ان” المشكلة الان تتمثل بالطريقة التي من خلالها سيمر رئيس الجمهورية في ظل عدم وجود توافق سياسي بين الكتل الى الان”.
واضاف ان” المادة 70 من الدستور بينت ان التصويت لاختيار رئيس الجمهورية لابد ان يحصل على ثلثين الاصوات، وفي حالة عدم حصول اي مرشح على ثلثين الاصوات سيتم حصر التنافس بين الشخصيتين التين حصلتلا على اعلى الاصوات”.
واشار الى ان” بعد حصر التنافس بين شخصتين لابد ان يكون احدهم وصل الى ثلثين عدد المصوتين بالتالي سيكون رئيس الجمهورية القادم”.انتهى م3
المصدر | قناة الغدير الفضائية