العمليات المشتركة للمتنازعين عشائرياً: الحكمة والعقلانية هي الحل

دعت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، للجوء الى الحكمة والعقلانية في حل النزاعات العشائرية. 

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (2 شباط 2022)، أن “اللجوء الى الحكمة والعقلانية في حل النزاعات العشائرية هي الضمانة الموضوعية لقيام المجتمع الآمن المستقر، ولاسبيل أمام قيام هذا المجتمع غير التمسك بالقانون والنظام”.

واتفق عدد من العشائر، الأربعاء، على وضع ضوابط رادعة، للحد من بعض الظواهر المجتمعية، بينها استخدام الطائرات المسيرة.

وشملت القرارات التي صدرت في بيان عن العشائر، تلقى “ناس” نسخة منه (2 شباط 2022)، “قضايا السرقة والمتاجرة بالمخدرات والتزوير والدعاوى الكيدية”.

وتاليا نص البيان”:

بالنظر للفوضى والانفلات الاجتماعي والعشائري عند الكثير من الاشخاص ولعدم وجود رادع قوي من قبل الدولة مما تسبب بأضرار مادية ومعنوية للمجتمع، فلقد اتفق السادة والشيوخ والوجهاء لقبيلة البوسلطان والعشائر المتحالفة والساكنة معها، على القرارات الآتية:

1 كل من يأوي (سارقاً) أو يحرض بأي طريقة وتثبت عليه بالأدلة القاطعة يرحل من المنطقة عند حصول السرقة إما الشروع فيها اي عدم حصولها يُغرم 25 مليون دينار.

2 هدر دم السارق المتلبس بالسرقة بالدليل القاطع وعليه حشم خمسون مليون دينار مع ارجاع المادة المسروقة أو دفع ضعف ثمنها، إما الشروع فيها اي عدم حصولها يحشم خمس وعشرون مليون دينار.

3 كل من يثبت له علاقة بالطائرات المسيرة التي تبحث عن السرقات أو التي تراقب أعراض الناس والتي لا تعود الى الدولة يُغرم 50 مليون دينار.

4 هدر دم السارق المدعي بالكيد والبهتان وادعائه بالعلاقة غير الشريفة مع العائلة أي دخل البيت لغرض التجاوز على عرض صاحب الدار (أبنته أو اخته أو زوجته) بدون إتفاق مع العائلة يُغرم 50 مليون دينار.

5 هدر دم السارق المدعي بالكيد والبهتان وادعاءه بالعلاقة غير الشريفة مع العائلة أي دخل البيت لغرض التجاوز على عرض صاحب الدار (أينته أو أخته أو زوجته) بإتفاق مع العائلة يٌغرم 75 مليون دينار.

6 بخصوص الفواتح والعزاء كل من يحضر وليمة بالغداء والعشاء وهو من أهل الديرة ماعدا (من يكون خارج محافظة بابل) يدفع واجب مشاركة بقيمة 25 ألف دينار.

7 المتاجرة بالمخدرات والتزوير والاتهام بالبهتان باطلا فالعشيرة وشيخها غير مسؤولين عن أفعاله ويتحمل الكفيل والحاضن جميع الاضرار.

8 يعتبر هذا قراراً عشائرياً ولا يتدخل بشؤون الدولة والقانون ويعمم هذا القرار على جميع عشائر البوسلطان والعشائر المتعايشة معها في محافظة بابل”.