ما يزال الصراع الادراي قائما بين محافظة الديوانية وجارتها واسط على هور الدلمج وموارده، وازداد الخلاف حدة بعد احالة الهور لاحد المستثمرين دون اشراك محافظة واسط بذلك، هور الدلمج الذي يقع بين الديوانية غرباً والكوت (واسط) شرقاً ، تبلغ مساحته 120 ألف دونم فيقع الجزء الاكبر منه ضمن الحدود الادارية لمحافظة الديوانية بينما تضم الحدود الادارية لمحافظة واسط جزء منه.
وقال نائب محافظ الديوانية فارس وناس في تصريح صحفي “سبق وان عرض هور الدلمج كمشروع استثماري من قبل محافظة الديوانية لعمل قرية سياحية فيه ، وققدّمت حينها شركة ألمانية مخطط بذلك الا ان ذلك لم يتم المضي به”.
وأضاف أنه ” تم احالته مركزيا دون علمنا كحكومة محلية لشخص متنفذ لم يلتزم بأي توجيهات من الحكومة المحلية ، ولم تستفد المحافظة من هذا الاستثمار ، فبقي هذا المستثمر مسيطر على الهور وحتى على موارده لسنوات رغم ان لدينا علم بان العقد المبرم بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وهيئة الاستثمار من جهة وبين المستمثر من جهة اخرى قد انتهى”.
وتابع وناس “اما الحديث عن عائدية الهور وموارده فضمن الواقع الجغرافي هو ضمن حدود الديوانية وتشترك واسط بجزء بسيط ، وحتما لو كانت هنالك فوائد من هذا الهور فانها ستوزع حسب المساحات “.