قبل جلسة الغد.. خبير قانوني يوضح ما بعد قرار المحكمة الاتحادية والخيارات المطروحة

 أوضح الخبير قانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (24 كانون الثاني 2022)، ما بعد قرار المحكمة الاتحادية غداً الثلاثاء، والخيارات المطروحة.

وقال علي التميمي: “إذا ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى فستستمر السقوف الزمنية لاستكمال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة كما هي”.

واستدرك بالقول “لكن إذا نقضت المحكمة الجلسة الأولى للبرلمان ومخرجاتها فان رئيس الجمهورية برهم صالح سيدعو مجلس النواب الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه وفق المادتين 54 و55 من الدستور ويكون الانتخاب بالأغلبية وعبر الاقتراع السري المباشر وربما هنا تضرب السقوف الزمنية لان الجلسة قد تتأخر ونكون امام مشهد سياسي مربك لكن البرلمان يستطيع ان يتفادى ذلك ويبقى ضمن السقف الزمني لانتخاب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 9 شباط”.

يشار الى أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت الأسبوع الماضي، تأجيل البت بالطعون المقدمة بشأن الجلسة الافتتاحية للبرلمان الى غد الثلاثاء”. انتهى م4