حكومة الإقليم: سنرسل ملفين مهمين الى بغداد خلال هذا الأسبوع

أعلنت حكومة إقليم كردستان، إرسال ملفين مهمين إلى بغداد خلال هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن “الملفين المهمين الذين سيتم إرسالهما إلى بغداد خلال الاسبوع الجاري، هما ملف نفقات نفط إقليم كردستان، والإيرادات غير النفطية”.

وأضاف، أنه “عقب الزيارات المتتالية، التي قام بها وفد حكومة إقليم كوردستان الى بغداد سيتم إرسال ملفين هامين الى بغداد خلال هذا الاسبوع، أحدهما عن نفقات استخراج نفط إقليم كوردستان وتصديره، والآخر عن الإيرادات غير النفطية”.

وبشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، قال عادل، “أرجح أن يصل هذا الموضوع الى مرحلة التنفيذ، وقد وصل جزء منه الى مرحلة التنفيذ بالفعل، وفي المستقبل القريب سيتم ارسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان ضمن الموازنة الاتحادية”.

يذكر أن مجلس النواب صوت في 31 أذار 2021، بالموافقة على المادة (11) من قانون الموازنة العراقية لعام 2021 والمتعلقة بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وعقد الوفد التفاوضي لإقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، الأسبوع الماضي سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ومنها لقاء مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قبل عودة الوفد إلى أربيل.

وكتب طالباني، في تغريدة على موقع تويتر: “نحن قريبون جداً من اتفاق نهائي حول آلية لتنفيذ قانون الموازنة”، مضيفاً أن “هناك نوايا طيبة من الطرفين، وان الالتزام بنص القانون سيكون له تأثير إيجابي على الوضع المالي في إقليم كوردستان، كما سيوجه العلاقات بين بغداد وإقليم كوردستان نحو مرحلة جديدة”.

وجاء في المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أن على إقليم كوردستان أن ينتج من حقوله 460 ألف برميل نفط على الأقل في اليوم الواحد، وبعد خصم نفقات الإنتاج والنقل والكمية اللازمة للاستهلاك المحلي وحصة البترودولار، على حكومة إقليم كوردستان أن تسلم للحكومة الاتحادية يومياً عائدات 250 ألف برميل من النفط على الأقل وبسعر شركة سومو. كما يجب على إقليم كوردستان تسليم 50% من عائداته غير النفطية لبغداد، لتقوم الأخيرة بصرف حصته من الموازنة العامة.

وقدرت الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 بأكثر من 129 ترليون دينار، وبهذا تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لهذه السنة 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار.