بينها إلغاء مجالس المحافظات.. مقترحات لإنهاء أزمة الترهل في مؤسسات الدولة

شهد العراق في الفترات الماضية ترهلاً كبيراً في المؤسسات الحكومية جراء قرارات التعيين لعدد كبير من الموظفين بخطوات وصفها خبراء الاقتصاد بأنها غير مدروسة، في الوقت ذاته حددوا حلولاً من شأنها القضاء على هذا الترهل، تمثل أحدها بإلغاء مجالس المحافظات.

وقال الخبير الاقتصادي أسامة التميمي في تصريح صحفي إنه “لا شك أن ظاهرة الترهل بأجهزة الدولة العراقية بعد 2003 باتت سمة واضحة على جميع المفاصل، بما فيها الدرجات الخاصة وما تحتاجه من حمايات وأمور لوجستية نزولاً الى دوائر الوزارات وذلك بسبب كثرة التعيينات لاسباب متعددة من دون خطط مدروسة، ما أثر بشكل سلبي على الأداء الوظيفي وتحميل الدولة نفقات هي في غنى عنها، وكان بالإمكان توجيهها الى مجالات أخرى”.
وأضاف، أن “هذا لا ينطبق على مجالس المحافظات فقط، بل إن جميع دوائر الدولة تكتظ اليوم بالموظفين، الأمر الذي أدى الى تراجع مستويات الإنجاز الى درجات متدنية جداً، حتى أن بعض التقارير تشير الى أن معدلات الإنجاز اليومية تصل الى عشرين أو ثلاثين دقيقة يومياً ناهيك عن تفشي ظاهرة الفضائيين وغيرها من التي أثرت على مستوى الأداء”.
وأوضح أن “على الحكومة القادمة تشكيل لجان وزارية لتحديد عدد الموظفين وإعادة هيكلة دوائر الوزارات بشكل يتناسب مع امكانياتها العلمية والمهنية لتحسين الأداء وهذا يشمل مجالس المحافظات”، مبيناً أن “عملية الهيكلية ستؤدي الى انخفاض في النفقات أولاً ومن ثمة القضاء على الكثير من الحلقات الزائدة والبيروقراطية الوظيفية التي تمارس في العديد من مؤسسات الدولة والاستغلال الوظيفي وذلك باعتماد أجهزة الدولة أساليب التطور التكنولوجي مثلما معمول به في دول العالم المتقدم لإنجاز المهام بالإضافة الى سهولة الوصول الى القرارات الصائبة بشكل سريع بعد إزالة العوائق الإدارية التي باتت تعتاش عليها بعض الجهات التي لا يهمها مصلحة الشعب والمواطن”.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي، إياد العكيلي،، أنه “خلال 18 عاماً مضت عملت الحكومات السابقة على تعيين ملايين الموظفين الجدد وفي مختلف المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة، لأسباب عدة أغلبها سياسية ومن دون تخطيط مسبق أو معرفة الحاجة الفعلية والحقيقية لتلك المؤسسات حتى أصبحت تعج بآلاف الموظفين العاطلين عن العمل للأسف الشديد والذين كان من الممكن الاستفادة منهم بشكل أفضل في قطاعات مهمة أخرى كالقطاع الخاص الذي كان يجب تطويره والاهتمام به وشموله بالضمان الاجتماعي”.
وبين أن “الترهل في مؤسسات الدولة أعقبه كنتيجة طبيعية ترهل في الموازنة العامة التي أصبحت تستنزف كالبقرة الحلوب من دون إنتاج فعلي وحقيقي”.
ولفت إلى أنه “من تلك المؤسسات هي مجالس المحافظات التي تم ايقاف عملها بقرار من مجلس النواب العراقي عام 2019 بعد التظاهرات التي اندلعت في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية، وقد أثبتت التجربة فشل تلك المجالس خلال السنين الماضية التي كانت تعمل فيها، إذ كانت تستنزف الموازنة العامة للدولة وموازنة المحافظات من خلال رواتب مئات الاعضاء والصرفيات الاخرى كالحمايات والسيارات المصفحة والوقود وغيرها”.
وأشار إلى أنه “بعد الانتخابات المبكرة وانتخاب مجلس نواب جديد، فإننا نعتقد أن من أول واجباته إيجاد بديل عملي وعلمي لتلك المجالس وتشريع قانون جديد بصدد ذلك”.
واقترح أن “تلغى تلك المجالس بشكل قانوني ودستوري ويكون انتخاب المحافظين بشكل مباشر من قبل الشعب العراقي، ويراقب عمل هؤلاء المحافظين من قبل البرلمان نفسه”.