اكد الخبير القانوني محسن العكيلي، ان القرار الولائي للمحكمة الاتحادية يتلخص بالايقاف المؤقت لعمل رئاسة البرلمان من القيام بدورها التشريعي والرقابي لحين حسم الدعوى المعروضة امامها
وقال العكيلي في حديث له مع الغدير اليوم، الجمعة، (14 كانون الثاني 2022)، ان” لقرار المحكمة الاتحادية اثار اخرى غير مباشرة منها تعطيل المواعيد والمدد الدستورية المنصوص عليها بالدستور خصوصا فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء، مالم تحسم المحكمة الاتحادية الدعوى قبل انتهاء المدة القانونية للانتخاب”.
واشار الى ان ” القرار الولائي لايعني عدم دستورية الجلسة الاولى ولايعني صحة اجراءاتها ايضا وانما هو اجراء احترازي تتخذه المحكمة الاتحادية للحيولة دون اتخاذ رئاسة البرلمان اجراءات او قرارات يصعب الغاؤها اذا ماتبين ان الجلسة الاولى للبرلمان غير دستورية”.
واضاف” بيان المحكمة الاتحادية بعدم تأثر المدد الدستورية يدل على ان المحكمة ستحسم قرارها قبل مدة الثلاثين يوما المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية”.
وبين العكيلي ان الدستور العراقي لم يتطرق الى ضمنيات كثيرة بخصوص هذه الاشكاليات التي تحدث في البرلمان وهناك امور ماتزال مبهمة مثل اذا تعرض رئيس السن الى وعكة صحية او اعتداء وايضا اغفل عنها النظام الداخلي للبرلمان. انتهى م3
المصدر | الاعلام الرقمي لقناة الغدير الفضائية