الصناعة تنسق مع جميع المحافظات لانشاء مدن صناعية

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، التنسيق مع جميع المحافظات لغرض إنشاء مدن صناعية بأستثناء بغداد وديالى نظراً لصعوبة الحصول على الموافقات الخاصة بتخصيص الأراضي. 

وقال مدير هيئة المدن الصناعية في الوزارة حامد عواد محمد في تصريح اطلعت عليه “الغدير”، إن “الهيئة تتواصل مع جميع المحافظات لغرض إنشاء مدن صناعية باستثناء بغداد وديالى نظراً لصعوبة الحصول على الموافقات الخاصة بتخصيص الأراضي”.

وأضاف “إنجاز المدينة الصناعية في البصرة وصل إلى 59 %، حيث سيعلن عنها كفرصة استثمارية للشركات المحلية والأجنبية بعد انتهاء الإجراءات مع وزارة المالية لغرض تسجيل عائديتها بإسم الوزارة”، مشيراً إلى أن هذه “المدينة تعد جاذبة للاستثمار بسبب موقعها القريب من ميناء خور الزبير، والبالغة مساحتها 173 دونماً، وستضاف إليها 100 دونم، بينما تم الاتفاق مع هيئة الاستثمار حالياً لتخصيص قطعة أرض قريبة منها بمساحة 1000 دونم بهدف إنشاء منطقة اقتصادية لوجستية”.

وأشار محمد إلى “إنشاء مدينة صناعية اخرى في محافظة ذي قار تبلغ مساحتها 2000 دونم وتتميز بموقع قريب من الخط السريع، حيث تم تنفيذ 105 مقسمات كمرحلة أُولى على مساحة 200 دونم، وحالياً تم توقيع عقود مع الصناعيين لتطويرها، والعمل جار على إعداد المخططات وعمليات المسح وتهيئة المقسمات للمساحة المتبقية البالغة 1800 دونم من أجل توزيعها كمرحلة ثانية”.

ولفت إلى “الوصول لمراحل متقدمة في تنفيذ المدينة الصناعية في منطقة 35 كيلو بمحافظة الأنبار بعد إنجاز البنى التحتية كمرحلة أُولى على مساحة 3 آلاف دونم، وباشرت الملاكات الهندسية حالياً العمل بالمرحلة الثانية في هذه المدينة”.

وذكر أنه “تم إنشاء مدينة صناعية في كربلاء على مساحة 5300 دونم، إلى جانب إبرام عقد تطوير مع شركة متخصصة بالصناعات البتروكيمياوية والنفطية والهندسية، وسيتم وضع الحجر الأساس للمدينة خلال المدة المقبلة، وتتميز بموقعها القريب من مصفى كربلاء، اذ ستتم الاستفادة من مخلفاتها وتحويلها إلى مواد صناعية بدلاً من استيرادها من الخارج”. انتهى م3

المصدر | قناة الغدير الفضائية

شاهد أيضاً

ضبط متهمين بحوزتهما (387) بطاقة مصرفية معدة للتهريب في بغداد والبصرة

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، ضبط متهمين بحوزتهما (387) بطاقة مصرفية معدة للتهريب في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *