الكاظمي يكلف الاعرجي بتقديم “تقرير نهائي” عن ساحات العمل الأمني

اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بيانا بشأن مجزرة جبلة في محافظة بابل، فيما كلف مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي بتقديم تقرير نهائي لتنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته “الغدير”، ان “الكاظمي يتابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل”.

وأضاف ان “الكاظمي أمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة؛ للتوصل إلى الحقائق حول تفاصيلها، والمتورطين بها، وأيضاً تأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته”.

وأفاد البيان ان “القائد العام للقوات المسلحة تلقى اليوم، من رئيس جهاز الأمن الوطني تقريراً تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية”، مشيرا الى انه “تم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ”.

وتابع البيان انه “وفق المعلومات قرر القائد العام للقوات المسلحة مايلي:.

1- تشكيل فريق تحقيق امني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي) يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.

2- إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.

3- إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.

4- تكليف مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المساحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.