احصت مؤسسة الشهداء، اعداد المعاملات المزورة في بغداد والمحافظات خلال الفترة الماضية، فيما اكدت استرداد 480 ملياراً والقبض على اكبر رؤوس المافيا في مطار بغداد.
وقال المدير العام في مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي في تصريح للوكالة الرسمية وتابته “الغدير”، اليوم الخميس، ان “اللجان الفرعية تقوم بترويج المعاملات والتدقيق يتم في المحافظات بدون ان تكون لديها قاعدة بيانات شمولية”، مبينا ان “مؤسسة الشهداء أسست مكتب خاص بخلية سلامة الموقف الأمني وهي متكونة من جميع الأجهزة الأمنية (استخبارات الداخلية والدفاع وجهاز الأمني الوطني والمخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب) وكل هذه الأجهزة بدأت تدقق المعاملات بشكل مهني وتم اكتشاف عدد من المزورين في الانبار وديالى وبغداد وصلاح الدين ونينوى وبعض المحافظات الجنوبية”.
وأشار الى “إحالة قاضي وهو رئيس لجنة الى التحقيق والعزل والفصل من قبل حكم قضائي”، لافتا الى ان “اللجان الفرعية في المحافظات تتحمل المسؤولية الكاملة خاصة وانها المعنية في اصدار القرارات التي يرأسها قاضٍ مرشح من مجلس القضاء الأعلى وبمعية عن الداخلية والدفاع وممثل عن الصحة ودائرة التسجيل العقاري وممثل عن المحافظة وممثل اخر عن مؤسسة الشهداء، وهؤلاء يعملون ضمن اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية استنادا الى قانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلات رقم 57 لسنة 2015 “.
واوضح، ان “التعديل الثاني لقانون رقم 2 لسنة 2020 خول بموجبه مؤسسة الشهداء ان يكون سكرتير للتدقيق على الموظفين المنسبين من قبل المحافظين وهذا اعطى صلاحية الى مؤسسة الشهداء بشكل أوسع لتنفيذ الكثير من القضايا وهناك تعاون مع القضاء الذي اصدر اعماماً تم بموجبه تبني ضوابط مؤسسة الشهداء وحاليا يتم القضاء على كل الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم”.
وأضاف، ان “مؤسسة الشهداء استطاعت خلال الفترة السابقة تشكيل لجنة لتدقيق المعاملات وتم اكتشاف اكثر من 254 معاملة مزورة في محافظة نينوى وصلاح الدين وديالى واطراف بغداد، إضافة الى جهود اللجنة الثلاثية الى مجلس القضاء الأعلى لسنة 2018 لتدقيق المعاملات وكان هناك اكثر من 19800 معاملة وأكثرها كانت تشوبها حالات التزوير وفساد وبالتالي اعتبرت اللجنة ان كل القرارات الصادرة معدومة من حيث القانون واعتبرتها باطلة”.
وتابع ان” مؤسسة الشهداء تعاونت مع بعض الجهات الأمنية للكشف عن 4593 معاملة واسترداد الأموال من قبل الجهات التي منحت بموجبه هذه الأموال زورا”، مؤكدا ان “المؤسسة ابطلت المعاملات والقرارات وتم استرداد اكثر من 480 مليار من المال، حيث تم تزوير المعاملات عن طريق السماسرة وعصابات المافيا”.
واكد، انه “تم القبض بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الشهداء على احد اكبر الرؤوس في مطار بغداد الدولي وهو قيد التحقيق وتم اخبار من قبل المؤسسة على ملاحقة العصابات من قبل الأجهزة الأمنية”.
وأوضح ان” قرار اللجان الفرعية قرار اداري عندما يتم ابطاله من الدائرة القانونية في المؤسسة وملاحقة هؤلاء من خلال عناوينهم والكفيل الضامن”، مشيرا الى ان “هيئة التقاعد الوطنية هي المسؤولة عن منح الأموال واخذ كفيل عن كل معاملة سواء كان شهيداً اومصاباً، فيما شدد ان العمل جارٍ في الدائرة القانونية لمؤسسة الشهداء بالتعاون مع التقاعد العامة لاسترداد الأموال”. انتهى م4