بعد صدور المرسوم الرئاسي .. خبير قانوني يفصل الجلسة الأولى للبرلمان

فصل الخبير القانوني علي التميمي، الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل.

وقال التميمي في حديث صحفي: “تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً حيث يؤدي الأعضاء الـ ٣٢٩ نائباً اليمين الدستوري وفق المادة ٥٠ من الدستور أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى”.

وأضاف كما “يتم في الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر والأغلبية المطلقة اي نصف العدد الكلي زائد واحد”.

وأكد التميمي انه “لا يمكن ان تبقى الجلسة مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٥٥ لسنة ٢٠١٠ وإنما يتوجب حسم ما تقدم فيها”.

ولفت الى انه “وبعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبه بالاقتراع السري المباشر يتبوأ المنصة ويدعو رئيس البرلمان الجديد إلى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ٣٠ يوما من الجلسة الأولى بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى وأغلبية الأصوات في الجولة الثانية وفق المواد ٧٠ و ٧٢ من الدستور”.

وبين التميمي، أنه “يمكن تأجيل الجلسة الأولى عند الضرورة لأيام وليس ابقاءها  مفتوحة وفق المادة ٢٢ من النظام الداخلي للبرلمان”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، أعلن اليوم الخميس، توقيعه المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد 9 كانون الثاني.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، قد صادقت الأثنين الماضي على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي بعد ردها الطعن المقدمة ضد النتائج. انتهى م4

شاهد أيضاً

الأنواء الجوية: منخفض جوي يسبب أمطاراً وموجات غبار بدءاً من الأحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *