بيان مشترك إيراني عراقي بشأن اغتيال قادة النصر سليماني والمهندس ورفاقهم

أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان الإيرانية كاظم غريب ابادي عن التوقيع على بيان مشترك بين إيران والعراق في طهران حول ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهم.

وقال غريب آبادي في تصريح له اليوم الخميس :اكد الطرفان في البيان بان العمل الاجرامي ضد القائد الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء في مطار بغداد الدولي، يعد خرقا للقواعد الدولية ومنها المعاهدات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وتستوجب مسؤولية دولية. فضلا عن ذلك فان البلدين أعلنا مجددا ارادتهما وعزمهما الجاد في كشف وملاحقة ومحاكمة ومعاقبة جميع العناصر الضالعة والمتخذة للقرار والمصممة والمنفذة لهذا العمل الاجرامي.

وأشار الى ان الجانبين تبادلا مجموعة من الوثائق والتقارير المتعلقة بملف هذه الجريمة وقال: ان الوثائق والمعلومات المتعلقة بدور وتدخل المتهمين الاميركيين قد قدمت من قبل الوفد الايراني للوفد العراقي وتقرر اجراء تحقيقات تكميلية من قبل جهاز القضاء في البلدين في هذا الصدد. كما تم الاتفاق على ان يواصل الطرفان تبادل وثائق التحقيقات واي معلومات متعلقة بهذا العمل الاجرامي.

واضاف: ان الطرفين اكدا كذلك في البيان المشترك على استخدام جميع الامكانيات القانونية والقضائية الوطنية والدولية لتنفيذ العدالة والحيلولة دون وقوع مثل هذه الاعمال الاجرامية.

وقال غريب آبادي: ان من بنود الاتفاق الاخرى؛ التعاون الثنائي لإكمال المعلومات حول جميع المتهمين وكيفية اثبات مسؤوليتهم ازاء هذا العمل الاجرامي امام المحاكم القضائية كجدول اعمال رئيسي للطرفين.

ولفت غريب آبادي إلى أنه تم الاتفاق على إقامة الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة المشتركة الإيرانية العراقية خلال الشهرين المقبلين، متوقعاً الحصول على نتيجة بعد الجولة الثالثة وعندها يمكن إكمال الملف في محاكم كلا البلدين.

وأضاف: نريد من العراق المسلم الصديق أن يبدأ بالملاحقة القانونية للمتورطين في هذا الملف، ونشكر القضاء العراقي على جديته في المتابعة، وتابع أنه لن تكون هذه نهاية المتابعة بل سنتابع كل مساعينا لمحاسبة كل الأشخاص المتهمين في هذه الجريمة، وهناك دول غير أميركا متورطة في اغتيال الشهيد سليماني.

واكد غريب آبادي على أن المتابعة القضائية لن تكون في المحاكم الإيرانية والعراقية فقط، بل يجب متابعة الملف في محاكم دول أخرى ومحاكم دولية.