أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الاثنين، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد تسلمها ملفّ مشروع الأبنية المدرسية رقم (1) حققت نتائج ملموسة ومتقدمة.
وأضافت الامانة في بيان، تلقته “الغدير”، انه “خلال ترؤسه اجتماع مشروع وزارة التربية للأبنية المتلكئة رقم (1)، أن المشروع أخذ وقتاً طويلاً منذ سنة (2010) وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنذ تسلمها الملف منذ ثمانية أشهر، أنهت (80%) من التعارضات والمشكلات الفنية والمالية والقانونية، بتنسيق مباشر مع وزارتي التخطيط والمالية”. وشدد على “ضرورة حسم كل المخاطبات التي تخص المشروع، بمدة أقصاها (48) ساعة، وعدم تكرار عملية التأخير، بعد أن تم تشخيص الشركات المتعاونة، وصرف مستحقاتها المالية بحسب جداول تقدم العمل، وتوجيه إنذار نهائي إلى الشركات المتلكئة، وضرورة رفع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة”.
وأشار الغزي، إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مستمرة بتقديم جميع أنواع الدعم إلى الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تذليل كل العقبات، واستمرار متابعاتها الدورية لمراحل العمل وتشخيص نقاط الخلل، كون المشروع يعد من المشروعات المهمة، مؤكداً أن أية عملية تأخير تحصل تُعدُّ فسادًا وعرقلةً للعملية التربوية”.
وحضر الاجتماع، بحسب البيان “الوكيل الفني لوزارة التربية، والمدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة فيها، إضافة إلى الإدارة التنفيذية للمشروع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.