مخاطر شح المياه تهدد الثروة السمكية في العراق

تتأثر الثروة السمكية بشكل حاد بالأزمة المائية التي يعانيها العراق في الوقت الراهن، سواء كان ذلك في المسطحات المائية العامة أو في البحيرات الخاصة.

وحذر مختصون من تجاوز أزمة المياه التي يعاني منها العراق إلى الحاجة في الأمن الغذائي والتي من المتوقع أن يرافقها ارتفاع في الأسعار.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لوكالة الأنباء الرسمية: إن “كثيراً من بحيرات الأسماك ستتأثر بسبب الشح المائي، وربما ستتوقف عن عملها وبالخصوص البحيرات على حافات الأنهر”، مشيراً إلى أن “هناك طرقاً بديلة لدى مربي الأسماك لتلافي هذا التأثير”.

وأضاف أن “وزارة الزراعة لا دور لها في إدارة المياه، وهي مستهلكة للمياه، وبالتالي ما تقوله وزارة الموارد تطبقه الزراعة”.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي لوكالة الأنباء الرسمية: إن “بعض أقفاص تربية الأسماك في حوضي دجلة أو الفرات متجاوز والبعض الآخر لديه إجازات”، مبيناً أن “هناك تجاوزاً على بعض الموافقات والإجازات القديمة الممنوحة”.

وأضاف راضي أن “منح الإجازات والموافقات من صلاحية وزارة الزراعة، وهذه الإجازات مبنية على أسس وضوابط ومحددات يتعلق جزء منها بالموارد المائية والجزء الآخر بوزارة البيئة”، مشيراً الى أن “وزارة الموارد عملت منذ مدة على إيقاف إجازات البحيرات أو الأحواض العائمة بسبب الشح المائي الذي تعاني منه البلاد وعدم الالتزام بالضوابط والمحددات التي تفرضها وزارات الموارد المائية أو البيئة والزراعة”.

وتابع أن “من بين ما تضمنته الحملة التي قامت بها وزارة الموارد المائية، إغلاق ومنع مصادر تغذية هذه البحيرات المتجاوزة التي تسبب هدراً للمياه وإرجاع المياه الملوثة للنهر، وكذلك ما يتعلق بالأقفاص العائمة”، مؤكداً أن “الحملة أطلقتها وزارة الموارد المائية لمنع التجاوزات بمختلف أنواعها سواءً منح الإجازات لإنشاء البحيرات الطينية والأقفاص العائمة والمستعمرات لتربية الأسماك داخل النهر وما تسببه من تضييق لمقطع النهر وتلوث المياه بالمخلفات”.

ونوه راضي الى أن “هناك تنسيقاً مع وزارتي الزراعة والبيئة لمنع هذه التجاوزات، مع أن ردم البحيرات المتجاوزة من مسؤولية وزارة الزراعة والتنسيق مشترك في قطع مصادر تغذية هذه البحيرات من قبل كوادر وزارة الموارد المائية ودعم من الجهات الأمنية والعسكرية التي ترافق كوادرنا”، مشدداً “على أهمية تنظيم هذا القطاع وفق ضوابط ومحددات للحفاظ على الثروة الغذائية، كما أن هناك ظروف الشح المائي وليس من المعقول أن نسمح بالتجاوز بإنشاء البحيرات وهدر المياه”.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لجمعية الفلاحين حيدر العصاد أن “كل القطاع الزراعي سيتأثر، وأن المتضرر الأكبر سيكون قطاع الإنتاج النباتي”، لافتاً إلى أن: “اليوم لدينا ما يقارب 44 مليون دونم صالحة للزراعة، وبهذا الموسم سيحقق 9 ملايين دونم فقط”.

وأشار إلى أن “هناك انخفاضاً بالأراضي الديمية لأن الفلاحين لا يزرعون أراضيهم بسبب عدم هطول الأمطار، فضلاً عن عزوف الكثير من الفلاحين عن زرع أراضيهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم”، موضحاً أن “هذا الموسم سيكون خسارة كبيرة جداً، وسنسجل تراجعاً كبيراً بالاكتفاء الذاتي”.

وبشأن الأسماك أوضح العصاد أن “هنالك منعاً من قبل وزارة الموارد المائية بإنشاء بحيرات جديدة أو منع إجازات تجديد، لكن يجب أن يكون هناك استعداد لدى وزارة الموارد لإدارة الملف بشكل أوضح”، مشيراً إلى أن “نهر دجلة يصله ما يقارب عشرين متراً مكعباً، والذي من المفترض أن يكون أقل مستوى بالرصد 270 متراً مكعباً إضافة إلى أنه هناك ما يقارب 20 متراً مكعباً هو إنتاج وطني يصل الى سد الموصل ما يقارب 100 أو 110 أمتار مكعبة وهذا لا يسد حاجة نهر دجلة باعتباره النهر الأكثر زراعة وتربية للأسماك”.

ولفت إلى أن “هناك مشاريع استثمارية كبيرة جدا خلال الفترة الماضية في قطاع الأسماك، وسيكون هناك تضرر كبير بسبب شح المياه”، مشيراً إلى أن “هذا التضرر سيؤثر على المستهلك العراقي، ونسمع أصوات مطالبة بفتح الاستيراد، بسبب شح الإنتاج وارتفاع الأسعار”.

وأضاف أن “الأملاح اليوم في محافظة البصرة بدأت ترتفع ووصلت الى حدود محافظة ذي قار وهذه سابقة خطيرة جدا”، مؤكداً أنه “يجب أن تكون هنالك مفاوضات للضغط من خلال استخدام ورقة التبادل التجاري لتوفير حصة العراق من المياه”.

الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون لوكالة الأنباء الرسمية إن “ملف المياه من الملفات المهمة على حياة الإنسان وبشكل رئيسي على الزراعة”، موضحاً أن ” 80% من المياه تدخل العراق عبر دجلة والفرات هي للزراعة ربما 50% من الأراضي الزراعية ستترك بسبب الشح”.

وبين أن “هذا العام تراجع تربية الأسماك سيؤثر على الناتج الإجمالي للعراق إذا لم يجد لها حلول جذرية، مشيراً إلى أن “دول الجوار تعد قطع المياه عن العراق أو تحجيمه هو ينعكس على استيرادات العراق منها”.

وفي سياق ذلك، قال الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي لوكالة الأنباء الرسمية : إن “شح المياه يؤثر على المشاريع الزراعية أو المرتبطة بتربية الأسماك باعتبارها أن هذه المشاريع هي المستهلك الأكبر للمياه اليوم الخطة الزراعية”، موضحاً أن ” هناك قضايا أخرى متعلقة بالحصص المائية لكل محافظة ،ما تدفع وزارتي الزراعة والموارد لاغلاق الكثير من المشاريع المتعلقة بتربية الاسماك”.

وأوضح أن “اليوم نعيش في سنوات جفاف وقلة في الإيرادات المستحصلة من دول الجوار المنبع”، مشيرا إلى أن “المؤشر لجهاز الماء العالمي ينذر العراق بجفاف في سنة 2040 وملامح جفاف تظهر في سنة 2025 “.

وأكد أنه “يجب العمل بجهد لأجل تفادي الأزمات المتوقعة عبر خطوات دبلوماسية وحوارات دولية مع الأطراف في دول المنبع”.