للكاتب || مهند حسين
يُمثل مُصطلح “الفوضى الخلاقة” أحد أهم المفاتيح التي أنتجها العقل الاستراتيجي الصهيوأمركي في التعامل مع القضايا الدولية، ويعني إشاعة الفوضى، وتدمير كل ما هو قائم، ومن ثم إعادة البناء حسب المخطط الذي يخدم مصالح القوى المتنفذة.
النظرية تعني باختصار أنَّه عندما يصل المجتمع إلى أقصى درجات الفوضى المتمثلة في العنف الهائل وإراقة الدماء، وإشاعة أكبر قدر ممكن من الخوف لدى الجماهير، ولقد طورت الولايات المتحدة الأميركية هذا النهج، وصاغته في نظرية تعامل استراتيجي، تتيح لها أن لا تضطر للجوء إلى العمل العسكري المباشر إلا كخيار أخير.
كَشفت تسريبات استخبارية أنَّ المُؤسسات العالمية الأمريكية وفي طليعتها وزارة الخارجية الأمريكية ومؤسساتها السرية، ومؤسسات بحثية أُخرى، تقوم بجمع المعلومات تشمل كل ما يتعلق بالخلافات المحلية وأطرافها ورموزها وأسبابها وحجمها، ولا يقف الأمر عند حد الخلافات، بل يتعداه إلى قراءة تركيبة القوى الاجتماعية ومطالبها وطبيعة الأنظمة والقدرة على استجابتها لتلك المطالب أو عجزها عن ذلك.
تبنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كونداليزا رايس مفهوم “الفوضى الخلاقة” وأوضحت كيفية انتقال الدول العربية والإسلامية إلى الديمقراطية، معلنة أنّ الولايات المتحدة ستعمل على نشر “الفوضى الخلاقة” في الشرق الأوسط، في سبيل إشاعة الديمقراطية، وهذا ما حدث فعلاً في العراق، حينما قامت قوات الاحتلال الأميركية بالضرب على كل الأوتار، منها تفجير النعرات المذهبية، وتأجيج النزاعات الطائفية والعشائرية، وإعادة إحياء التشجنات العرقية؛ بعدما تم الإطباق على الدولة المركزية وتقويض مؤسساتها، وهدم كل بنيانها الأمني والعسكري والاقتصادي.
في سياق ذلك، اشتغلت آليات الصحافة والإعلام و القوة الناعمة بقوة، وعملت منظمات المجتمع المدني المدعومة أميركياً، بالدفع بأتجاه تحقيق كل تلك الأهداف، التي رسمها المُخطط الأميركي الداعم لكل مظاهر “الفوضى الخلاقة” ليكون العراق أكثر البلدان المتضررة من هذه النظرية، التي لو أستمرت فإن مصير العراقيين سيكون مجهولاً، وخيرات العراق ستكون لغيره.
لذلك يجب الانتباه لما حصل وما يحصل من تفتيت ممنهج للمنظومة المجتمعية والعلمية والثقافية، وهنا يجب القول إن على الشخصيات الوطنية والنخب المثقفة أن تأخذ دورها بتعريف المجتمع والجمهور بخطر استمرار نهج نظرية “الفوضى الخلاقة” الذي أحدث الجهل والفساد الذي خططه الاحتلال لنهب ثروات بلادنا.
المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة
بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني