البيئة: العراق يصنف من أكثر الدول تضرراً من التغيير المناخي

أكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، أن العراق صنف ضمن أكثر خمس دول في العالم تضرراً بالتغيير المناخي، فيما أشار إلى أن الدول الصناعية الكبرى ستدعم الدول النامية بمائة مليار دولار سنويا.

وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي، لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (الغدير)، إن “الوزارة عملت من خلال لجنة سميت اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، وهي أحد التزامات الدول اتجاه اتفاق باريس، إضافة الى سلطة وطنية تسمى صندوق المناخ  الأخضر”، مبينا أن “هناك آليات تمويل ارتبطت باتفاق باريس لتعويض الدول النامية والاقل نموا عن الاضرار من التغيرات المناخية والتي نتجت على مدى 300 عام من النشاط الصناعي للدول المتقدمة، أي أننا أصبحنا ضحايا التقدم الصناعي الذي امتد الى عقود طويلة وبالنتيجة يجب أن نعوض مما نعانيه من اضرار باعتبارنا ضحايا”.

وأضاف، أن “الوفد العراقي كان يعمل بشكل جاد لأن مسؤولية مواجهة الاحتباس الحراري مسؤولية مشتركة للعالم اجمع ولكن المسؤوليات متباينة لا يمكن أن تساوي الضحية مع المتسبب لذا علمنا على هذه الفرضية، وتم انشاء صناديق تمويل لدعم الدول النامية والاقل نموا وواحد منها صندوق المناخ الأخضر بدعم 100 مليار دولار سنويا تقدمها الدول الصناعية الكبرى الى الدول النامية والاقل نموا”.

وأشار إلى أن “العراق صنف من قبل تقارير وخبراء ومنظمات الأمم المتحدة بأنه واحدا من اكثر خمس دول في العالم تضررا وهذا سيؤدي الى تعويضنا، على الرغم من أننا مصنفون ضمن تصنيفات البنك الدولي بأننا دولة نفطية ولكن أخذنا وقدمنا البراهين والأدلة على أن ظروفنا واحتياجاتنا الوطنية خصوصا التدمير الهائل في البنى التحتية نتيجة لمواجهة التحديات من الحروب وتحرير الأراضي من داعش الارهابي والذي استنزف مبالغ مالية كبيرة”.

وتابع أن “فريق التغيرات المناخية أشرفت على تدريبه الأمم المتحدة من خلال برنامجها الإنمائي، وساهمت في تمويل ودعم الوثيقة المهمة”، مؤكدا أن “هناك تفهما ودعما كبيرين لمسناهما من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأصبح ذلك واقعا للتغيرات المناخية على مجمل قطاعات الوزارات”.

وبين الفلاحي: “نشيد بروح الفريق العراقي المشارك ومن جميع الوزارات وكانت كل وزارة متوجهة باتجاه القطاع الذي تتم مناقشته خلال المؤتمر، وهناك رؤية واضحة لما تم تقديمه في المساهمة الوطنية العراقية، وحصلنا على تمويل للتطبيق على ما جاء في وثيقة المساهمات الوطنية”، مؤكدا: “لدينا كم هائل من الخطط والبرامج والمشكلة ليست في الخطط وإنما في تطبيقها وتنفيذها ولكن نحن عازمون ضمن سقوف زمنية على تنفيذ التزاماتنا وتنفيذ وثيقة المساهمات”.

وأوضح أن “وثيقة المساهمات الوطنية تم اعتمادها والتصويت عليها من قبل مجلس الوزراء وهي وثيقة وطنية تمثل سياسة عليا للبلد تجاه التغيرات المناخية”.