بالوثائق.. المالية تخالف تعليمات مجلس الوزراء بشأن ترفيع الموظفين

كشفت وثائق عن “مخالفة” وزارة المالية توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول إلغاء الوصف الوظيفي للموظفين وترفيعهم حسب استحقاقاتهم. 

وأشارت وثيقة ، حصل عليها موقع الغدير ، الى ان “وزارة المالية وضعت شرطاً أساسياً لترفيع الموظف وهو ان يكون قد تدرج في وظيفته لأكثر من مرة وهذا يمثل مخالفة لتوجيهات كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتابهم الذي نص على ان الموظف لا يتحمل خطأ إدارته وان يتم ترفيع الموظفين الذين تدرجوا في العناوين الإدارية”.
ولفتت الى، ان “كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم يذكر ولم يحدد ترفيع الموظف الذي تدرج بوظيفته لأكثر من درجة وهو ما خالفته وزارة المالية في اجتهادات منها حيث ان الكثير من الموظفين تدرجوا في ترفيعهم لمرة واحدة فقط وبعدها تم إيقاف ترفيعهم بحجة الوصف الوظيفي وان الموظف لا يتحمل خطأ إدارته ولا يدفع ثمنها حيث ان القرارات القضائية لمحكمة قضاء الموظفين استقرت في الكثير من قراراتها التي اكتسبت الدرجة القطعية في ترفيع الموظف ورفضها امتناع ترفيعه على أساس عدم مطابقة شهادته الدراسية”.
ومن جانب اخر قال موظفون ان “قرار وزارة المالية شجع دوائر ومؤسسات الدولة على رفض وامتناع ترفيع موظفيها وأصدرت تعليمات وشروط تعجيزية ضد ترفيع الموظف ويفرضون اجتهادات شخصية ضد استحقاق الموظف مما سيحرم الآف الموظفين من الترفيع”.
ودعا الموظفون “وزير المالية ووكيل الوزارة الى التدخل العاجل لحل هذه المشكلة المخالفة لقانون وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء . انتهى