مكافحة المخدرات توضح العقوبات القانونية بحق التجار والمروجين والمتعاطين

أوضحت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، العقوبات القانونية بحق التجار والمروجين والمتعاطين، فيما أكدت أن المتعاطين ممن يسلمون أنفسهم للعلاج لن يشملوا بأية عقوبات.

وقال العميد زياد القيسي، مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في تصريح صحفي إن “قانون مكافحة المخدرات بفقرته الأربعين ينص على عدم إقامة دعوى جزائية ضد المتعاطي الذي يلجأ طوعيا للمستشفيات لعلاج نفسه وهنا ندعو من غرر بهم من الشباب للقيام بهذا الأمر للتخلص من هذه الآفة دون ملاحقتهم قانونيا”.
وأضاف، أن “كثيرا من المتعاطين سلموا انفسهم، فمستشفى ابن رشد جاهزة ومهيأة ويعالج المريض حسب بروتوكول علاجي، وفترة العلاج حسب سمية المخدرات التي كان يتعاطها وتتراوح بين شهرين و6 أشهر”.
وشدد على أن “هناك من يستهدف الشباب العراقي عبر محاولة استمالتهم لتعاطي المخدرات، وهنا دور الأسرة مهم في التوعية والمراقبة والحذر من اصدقاء السوء لأنهم القناة التي تنقل المخدرات للشباب”.
وحول العقوبات القانونية للتعامل مع المتورطين أوضح القيسي: “نتعامل مع المتورطين وفق المواد 27-28-32 من قانون مكافحة المخدرات، المادة 27 تحكم بالإعدام بحق المتاجرين، والمادة 28 تحكم على المروجين والحائزين بين مؤبد و15 سنة، والمادة 32 تخص المتعاطين والحكم بحقهم يتراوح من 6 أشهر للسنة وغرامة مالية بين 3- 5 ملايين”.
وحول الجهد الأمني المبذول لمكافحة هذه الظاهرة أوضح أن “مشكلة المخدرات تواجه بجهد أمني واسع النطاق للقبض على المتورطين، وبجهد استخباري عبر مديريتنا وبقية التشكيلات الأمنية وخاصة وزارة الداخلية وايضاً عبر الخط الساخن 178 والمعلومات وهوية المتصل تبقى طي الكتمان ومن ثم تحال للقضاء ويتم القبض على المتهمين بأوامر قضائية، هناك من 80-100 اتصال يومي من قبل المواطنين وعبر مواقع التواصل التابعة لنا”.
ولفت إلى أن “المخدرات تدخل بشكل غير قانوني للعراق وهناك عمل دؤوب لمكافحتها وتم القبض خلال فترة تمتد لسنة وعشرة أشهر على أكثر من 17 ألف متورط، بين متعاطين ومتاجرين، وضبط 900 كيلوغرام بالجرم المشهود، مثل الأفيون والهيريون والكريستال والحشيشة وآخر اثنين هما اكثر ما يدخلان للعراق ومعهما أيضاً المؤثرات العقلية وعلاجات يساء استخدامها كعلاج الصرع ويتم الإدمان عليها”.