وزير الكهرباء يقدم طلبين لصندوق النقد الدولي ويشرح له “العراقيل”

قَدّمَ وزير الكهرباء عادل كريم، الثلاثاء(16 تشرين الثاني 2021)، طلبين لصندوق النقد الدولي بشأن الدعم المالي ، والتعديل المناخي.

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد لموقع “الغدير”، إن “المكلف بمهام وزير الكهرباء عادل كريم استقبل في مكتبه بمقر الوزارة وفد صندوق النقد الدولي للتباحث حول إمكانية تطوير قطاع الطاقة في العراق وحماية المناخ والبيئة على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأضاف، أن “الوفد الضيف  استعرض اهم المحاور الواجب العمل عليها كأهداف أساسية للمرحلة المقبلة متمثلة في اعطاء الاهمية القصوى لقطاعات المياه والزراعة والطاقة من قبل البنك الدولي ، تنمية المشاريع الكهربائية من خلال متابعة الجباية وتحديد التعرفة ، تقليل الإنبعاثات الكربونية بنسبة ٢٠-٢٥٪؜ ، مع زيادة الإهتمام بالتأثيرات المناخية المتزامنة مع نواتج تشغيل المحطات التوليدية الحالية”.

ومن جانبه ، تناول عادل كريم جملة من النقاط التي تضمنتها آلية عمل الوزارة “من خلال متابعة وتنفيذ المقررات العالمية حول البصمة الكاربونية ، إدخال تقنيات الدورات المركبة لجميع المحطات وتعزيزها بإنشاء منظومات التبريد لزيادة الانتاج ، وتوفير خطة وقودية فعالة من قبل وزارة النفط لسد الحاجة من الوقود ، مع إستغلال الغاز المحترق واستثماره في توليد الطاقة”.

وتابع، أن: “وتعرض الى حاجة الوزارة للإستشارات القانونية التي من الممكن ان يوفرها البنك الدولي عبر جلب شركات استشارية مهمتها تقديم المشورة القانونية والفنية لإنضاج العقود المزمع إبرامها لتوفير الحماية للطرفين”.

وأشار إلى أن “ضرورة تمديد مواعيد الانجاز النهائي لبعض مشاريع الوزارة خاصة التي تزامنت مع جائحة كورونا مما ادى الى عرقلة التجهيز بالمواد الحاكمة للشبكة الكهربائية ، لذلك طالب بالتمديد تلافياً للخسائر المادية التي تحصل بسبب الكلف والمدد الزمنية”.

واختتم الجلسة، لافتاً إلى أن “الوزارة تعمل على خطة إنتاجية هي الآن ضمن طور  الدراسة والاعداد ، وإنها تعمل على خطط قابلة للتنفيذ من خلال الخطوات الواقعية والمضمونة بحيث لا تصطدم هذه الخطة بالعقبات والعراقيل لتبقى مجرد نظريات غير قابلة للتنفيذ ، متضمنةً نصب عدادات جديدة على المغذيات لتفعيل انظمة الجباية ، والاهتمام بالحوكمة الالكترونية لكسر الروتين والحد من الفساد والحلقات الادارية الزائدة المعرقلة للتنمية ، مع الجاهزية القصوى لدعم الإصلاح عبر تطبيق مقررات الورقة البيضاء”. انتهى م4