أكدت اللجنة المالية النيابية أنه لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا من خلال موازنة جديدة.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح صحفي : إن “الفرق الموجود بين سعر النفط الحالي والسعر المخطط في الموازنة والذي حدد بـ(45) دولاراً، يستخدم لتمويل العجز الموجود في الموازنة، وكذلك يستخدم في الموازنة الاستثمارية”.
وحددت الموازنة العامة سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً للبرميل الواحد فيما ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية وتجاوزت حالياً حاجز الـ 65 دولاراً للبرميل الواحد.
انتهى .