المفوضية: قرارات الهيئة القضائية بشأن الطعون ملزمة

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، موعد إرسال نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية للبت بها، فيما أكدت أن قرار الهيئة سيكون ملزماً سواء أكان للمفوضية أم لشركاء العملية الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إن “مفوضية الانتخابات استقبلت الطعون وفسحت المجال للطاعنين وفتحت مرحلة لملاحق الطعون وفسحت المجال مرة ثانية بفتح المجال فترة تمتد من 29/10 لغاية 31/10 لفتح ملاحق طعون أخرى وفتحت اكثر من 15 ألف محطة تقريباً أي بنسبة 25% من اجمالي المحطات، ومن ضمنها المحطات التي كانت منتخبة حسب القرعة وتم عد اصواتها لغرض نسبة 5% من المطابقة أو عدمها والتي كانت بحدود أكثر من 9 آلاف محطة بين التصويت الخاص والعام”.

ولفتت إلى أن “مجلس المفوضين سيرفع توصياته الى الهيئة القضائية للانتخابات لغرض النظر بهذه الطعون والتوصيات”.

وتابعت: “ثم ننتظر قرار الهيئة القضائية التي لديها 10 أيام للبت بهذه الطعون والملاحق والتوصيات”، مؤكدة أن “قرار الهيئة سيكون ملزماً سواء أكان للمفوضية أم لشركاء العملية الانتخابية”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق اليوم الاثنين، الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها، فيما أشارت الى تطابق نتائج تدقيق جميع اوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته “الغدير”، أنه “تم الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها وعدها وفرزها يدوية”، مشيرة الى أن “عدد الطعون كان بحدود 1436 طعنا، موزعة على المحافظات”.

وأضافت أن “المفوضية بدأت بتدقيق المحطات وعدها وفرزها يدويا من التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق الطعون البالغ عددها 87 طعنا، منذ يوم الخميس (3 تشرين الثاني 2021) ولغاية يوم الأحد (7 تشرين الثاني 2021)، ليكون إجمالي ما تم عده وفرزه من محطات هو (4324)، حيث تتألف من (2188) محطة في مرحلة تدقيق الطعون، و(2136) في مرحلة النظر في أدلة ملاحق الطعون”.

وأشارت المفوضية بحسب البيان، إلى أن “الطعون المقدمة كانت مبنية على أسباب متعددة للتأكد من مطابقة النتائج أو لعدم القناعة بنتائج التصويت”، موضحة أن “اللجنة المركزية واللجان الساندة قامت بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون، وقد دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها”.

وأكدت أن “النتائج جاءت متطابقة، باستثناء الأوراق الباطلة، حيث وجدت اللجنة أن عددا قليلا جدا منها تبين أنها أوراق صحيحة من خلال التدقيق البصري”، لافتة الى أنه “تم اتخاذ ما يلزم بصدد الأوراق الباطلة وفق الإجراءات والأنظمة، وعرضت على مجلس المفوضين الذي بدوره رفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها”. انتهى م4