قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تستعد وزارة التجارة، لتوزيع الوجبة الثالثة من السلة الغذائية خلال الأيام المقبلة” و ستشمل جميع المواد ومن أفضل المناشئ العالمية والوطنية في خطوة باتجاه دعم أسعار المواد الغذائية وتجهيز المواطنين بالمواد الأساسية“.
وقالت التجارة في بيان، تابعه موقع الغدير ، ان “الوزارة بعد النجاح الساحق بتوزيع الوجبتين الأولى والثانية، أكملت الاستعدادات لتوزيع الوجبة الثالثة على المواطنين المشمولين وتشمل الوجبة الجديدة جميع المواد الأساسية ومن افضل المناشئ العالمية، حتى يتمتع المواطن العراقي ذات الدخل المحدود بمواد كتلك التي يشتريها الغني من الأسواق”.
وأضافت التجارة الى ان خطوات إصلاح نظام السلة الغذائية و ان “ملف البطاقة التموينية كان شاغل الحكومات وأيضا الجميع يتحدث عنه وان هناك رداءة بالمواد الموزعة على المواطنين، وبعد الكثير من المقترحات ودراسات وتوجيهات من الجهات العليا، بدأت الوزارة بإجراءات للتعاقد مع المناشئ الإعلامية الرصينة وفق التعليمات والضوابط ونقل هذه المواد بأسرع وقت الى المحافظات والوكلاء لتوزيعها على المواطنين، مع اجراء جولات ميدانية مستمرة على الوكلاء والمخازن لمتابعة اليات التوزيع وكشف العراقيل وأوجه القصور، لذلك هناك إصلاح في هذا الملف وهناك خطوات تعمل عليها الوزارة لتوزيع المزيد من المفردات”.
وذكرت ان “ملف البطاقة التموينية أرهق الحكومات على مدار السنوات الماضية، بسبب شبهات الفساد في العقود التي وقعها مديريون عامون والصفقات الوهمية، حيث كانت المواد التي تصل الى المواطنين رديئة في أغلب الأوقات، الا ان التجارة وبتوجيهات من رئيس الوزراء عملت خلال الفترة الماضية على انهاء الملف الذي كان بابا من أبواب الفساد، الا وهو البطاقة التموينية وبدأت خطوات ناجحة بتوزيع مفردات السلة الغذائية”.
وأشارت الى ان “المواد التي سوف يتم توزيعها على المواطنين في السلة الغذائية تعتبر من اجود المواد الموجودة في السوق وأجرينا استبيانات كثيرة من قبل الفرق الرقابية وفرق دائرة الرقابة المالية والتجارية وكانت جميع الاستبيانات تؤشر على جودة المواد وارتياح للمواطنين وإعادة ثقتهم بوزارة التجارة، بعد سنوات من الشكاوى، كما ان الوزارة خصصت مجموعة أرقام ساخنة وقسم إلكتروني لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها بأسرع وقت حسب توجيهات وزير التجارة علاء الجبوري”.
وأوضحت، انه “كان ينظر الى وزارة التجارة فاشلة، لكن اليوم ينظر الى انها ناجحة، لأنها نجحت في ملف السلة الغذائية وأيضا في توفير الأمن الغذائي للمواطنين وهذا الامر نجحنا به”.
وبينت التجارة، ان “الإصلاح لم يقتصر على السلة الغذائية، بل ان الوزارة ودائرة الرقابة المالية والتجارية عملت على تدقيق جميع التعاقدات والعقود التي عليها شبهات فساد واحالتها الى النزاهة والقضاء وهذا جزء من خطة الإصلاح في الوزارة التي نعمل عليها حاليا ومستمرة”.
وعن إمكانية زيادة السلة الغذائية، وأوضحت التجارة، ان “التخصيصات المالية هي لستة أشهر والأمر متروك لدى الحكومة المقبلة ومجلس النواب المقبل في زيادة تخصيصات السلة الغذائية وطموحنا هو ان يكون توزيعها لمدة 12 شهرا بدلاً من ستة أشهر والكرة الآن بملعب الحكومة المقبلة”. انتهى
المصدر / وكالات
