أصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توضيحا بشأن ما نشرته احدى الاعلاميات بشان قسم تمكين المرأة في الوزارة.
وقالت الوزارة في البيان الذي تلقت الغدير نسخة منه، رداً على ما نُشِر في الصفحة الخاصة باحدى الصحفيات، والخاص بتشكيل قسم تمكين المرأة وربطه بمكتب الوزير مع العرض أن القسم وحسب ادعائها من المفترض أن يكون ضمن ملاك مديرية حقوق الإنسان، كما أشارت إلى أن النساء لا دور لهن في هذه المؤسسة العريقة وأنهن يتقاضين رواتب عالية جداً وهن لا دور لهن كأقرانهن من المقاتلين”.
واضافت: “بناءً على ما ذُكِر نؤكد أن قسم تمكين المرأة تم تشكيله بناءً على التوجيهات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأنه بناءً على الكتاب الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد: ت.م.ع/ ٠٢ في ٢١-١٢-٢٠٢٠، أرتبطت أقسام تمكين المرأة بعد تحويلها من شعب إلى أقسام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فنياً وبمكاتب السادة الوزراء إدارياً، وعليه تم ربط أقسام تمكين المرأة بمكاتب السادة الوزراء في جميع الوزارات ومن ضمنها وزارة الدفاع”.
وتابعت: “أما فيما يخص دور النساء العاملات في وزارة الدفاع فلا يقل أهمية عملهن بالوزارة عن عمل الرجال مع وجود الخصوصية المتعلقة بالقتال لأبطالنا المقاتلين”.
وزادت، إن “وزارة الدفاع تمتلك كوادر نسوية كفوءة جداً واثبتت جدارتها من خلال العمل الذي تقوم به في كافة المجالات الطبية والهندسية والإدارية والإعلامية والتدريسية والمالية وغيرها من مختلف المجالات التي أبدعت فيها النساء”.
وبينت إن “ما نُشر هو انتقاص للدور الكبير الذي تمارسه النساء في بناء المجتمع، وأن ما ذُكِر عن كون النساء عنصر دخيل على هذه المؤسسة نبين ان وزارة الدفاع كانت تضم عدداً كبيراً من النساء العاملات في هذه المؤسسة ومنذ أن أُنشأت”.
واشارت الى انه “لرد اعتبار الكوادر النسوية العاملة في وزارة الدفاع ستلتزم الوزارة بحقها القانوني بالرد على الاعلامية، وسيكون القضاء هو الفيصل وصاحب الكلمة العليا بهذا الشأن”. انتهى م3
المصدر | قناة الغدير الفضائية