قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، بعض الملاحظات على قانون العفو الخاص، لافتا الى ان القانون شمل جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة.
وقال التميمي انه “لابد من موافقة رئيس الجمهورية على مقترح العفو الخاص وان تشرع وزارة العدل لإعداد القوائم الخاصة بالمشمولين بغية إرسالها لرئيس الجمهورية مرة أخرى بواسطة امانة مجلس الوزراء لإصدار المراسيم وهذا سيأخذ وقت طويل لان القوائم يجب أن تشمل الاسم والمادة القانونية ومدة الحكم مع نسخة من قرار الحكم”.
واضاف ان “العراق لم يسبق ان اصدر عفوا خاصا بهذه الطريقة باستثناء عام ١٩٩٤ حيث أصدرت الحكومة آنذاك عفوا خاصا وفق شروط”، مبينا أن “الملاحظ هو عدم العدالة بهذا العفو الذي أصدرته الحكومة السابقة فهو من ناحية يستثنى جرائم الفساد المالي ثم يعود ويشمل الاختلاس وسرقة أموال الدولة في المواد ٣١٥ وما بعدها و٤٤٤ فقرة ١١ من قانون العقوبات العراقي بعد تسديد المبالغ”.
ولفت التميمي الى ان “العفو الخاص شمل القليل جدا من الجنح والمحكومين اقل من سنة ومن شملهم من الجنايات اشترط إكمال نصف المحكومية كشرط أساسي لإطلاق سراحهم وهذا مستحيل لان الحد الفاصل بين هذا العفو والعفو العام رقم ٢٧ لعام ٢٠١٦ قريب لم يكمل كل محكوم بجناية نصف مدة محكوميته لهذا فلن يشمل منهم أحد على أرض الواقع”.
وتابع، ان “كل هذا العفو لن يحدث أثرا وقد جاء إرضاء شكليا لمطالبات المنظمات الدولية لمواجهة كورونا دون أحداث تغيير في السجون المكتظة”.
