المالية توضح أسباب إيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية والفئات المشمولة

أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين والفنيين.

وشددت الوزارة في بيان أن الفقرة (7) من القرار تخص فقط اقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية على المتفرغين للتدريس في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى، وإيقاف منحها لغير المتفرغين.

وأوضحت أن ما ورد في الفقرة (7) يطبق نصوص قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، مؤكدة أن مخصصات الإداريين بنسبة 75% والفنيين بنسبة 100% مستمرة وفق أحكام المادة (14) من نفس القانون، ولا تعدلها قرارات مجلس الوزراء.

ودعت الوزارة كافة وحدات الإنفاق المركزية والتمويل الذاتي إلى إرسال قوائم صرف الرواتب إلى دائرة المحاسبة، وإشعارهم بمبالغ الاستقطاعات الضريبية والمساهمات التقاعدية لتحويلها إلى الخزينة وصندوق تقاعد الموظفين، بهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية وضمان الحقوق القانونية.

وطالبت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وتوخي الدقة في نقل الأخبار، مؤكدة أن الإجراءات التنظيمية تهدف لضبط الأداء المالي وضمان الحقوق التقاعدية والضريبية وفق القوانين النافذة.

شاهد أيضاً

بعد الاتفاق على تسمية المالكي لرئاسة الوزراء . . الإطار التنسيقي يدعو البرلمان لعقد جلسة خاصة

اتفق الإطار التنسيقي على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *