مؤسسة الشهداء تطالب بجلسة نيابية عاجلة لصرف مستحقات مستفيديها

وأضاف أن “هذه الخدمات تشمل البدلات النقدية والرواتب المتراكمة والإعانات المالية ومخصصات الدراسة والعلاج، فضلاً عن تغطية نصف نفقات الحج لمستفيدي المؤسسة، مبيناً أن هذه الحقوق تأثرت بشكل كبير بسبب عدم صرف سوى 23 بالمئة من إجمالي التخصيصات، فيما بقي 77 بالمئة منها دون صرف”.

وأشار إلى أن “المؤسسة تمكنت من تغطية جانب من التزاماتها عبر صندوق الشهداء الذي تم تأسيسه عام 2024، إلا أن التمويل الذاتي للصندوق لا يكفي لسد جميع الاحتياجات، ما يستدعي تدخل الجهات الحكومية المعنية لصرف المبالغ المتبقية أو تخصيص مبالغ طوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات”.

ودعا النائلي مجلس النواب إلى تخصيص إحدى جلساته لمناقشة مستحقات شريحة الشهداء والقوانين الخاصة بهم التي تحتاج إلى تعديل، لاسيما قانون ضحايا الإرهاب، مؤكداً ضرورة إقراره لضمان عدم قطع الرواتب، كما أعلن عن توجيه دعوة رسمية إلى مجلس الوزراء لإدراج ملف استمرار رواتب هذه الشريحة على جدول أعمال جلسته المقبلة، واتخاذ قرار منصف يحفظ حقوقهم.