قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
وزارة الخزانة الأميركية تسمح بمعاملات مالية محدودة مع حركة “طالبان” وشبكة “حقاني” تتعلق بـ”العمليات الإنسانية في أفغانستان”.
سمحت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، بمعاملات مالية محدودة مع حركة “طالبان” وشبكة “حقاني” تتعلق بالعمليات الإنسانية في أفغانستان.
وبحسب البيان الذي نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني، فإن أحد تراخيص وزارة الخزانة الأميركية يسمح للحكومة الأميركية والمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بإبرام صفقات مع حركة “طالبان” و”شبكة حقاني”، الخاضعتان للعقوبات، لـ”تخفيف الاحتياجات الإنسانية للأفغان”.
ويسمح الترخيص الثاني لوزارة الخزانة الأميركية بعمليات محدودة تتعلق بتصدير وإعادة تصدير الأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى أفغانستان.
وخرج المئات في مظاهرةِ احتجاجٍ في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة، للمطالبة بأن تفرج الولايات المتحدة عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني المحجوبة خارج البلاد، في وقتٍ تجد فيه حكومة “طالبان” صعوباتٍ في احتواء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وتأتي المظاهرة، التي رُفعت فيها لافتات كُتِب عليها باللغة الإنكليزية، في وقتٍ يصعّد فيه مسؤولو “طالبان” المطالب بتسليم أكثر من 9 مليارات من الاحتياطيات الأجنبية المتحفظ عليها في الخارج.
المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين، أكد في وقت سابق، أن الحكومة الجديدة “مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع واشنطن لرفع التجميد عن الأموال الأفغانية”، مشدداً على أن “الحكومة الجديدة ستتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لرفع هذا التجميد”.
وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة مناشدة عاجلة، الشهر الماضي، بجمع 24 مليون دولار للمساعدة في دعم أكثر من 5 ملايين نازح في أفغانستان يعيشون في ظروف “شديدة الخطورة”.
وكانت الولايات المتحدة جمدت ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني، وأوقفت الشحنات النقدية إلى أفغانستان.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة “لن تكون متاحة لطالبان، التي لا تزال مدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشهر الجاري، أن أفغانستان على شفا فقر عالمي، محذراً أن ما يصل إلى 97% من السكان معرضون لخطر الانحدار تحت خط الفقر، وذلك إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد. انتهى م4
المصدر: وكالات
